8 آلاف مساهم يضغطون لإعادة محاكمة المتهمين في قضية توظيف الأموال «سوا»

نقض التمييز وإعادة القضية لقاضي المحكمة الجزئية في جدة

قال المستشار القانوني هشام حنبولي محامي المتهم الرئيس في أشهر قضية لتوظيف الأموال (سوا) عبدالعزيز الجهني ل "الرياض" إن مطالب نحو ثمانية آلاف مساهم تزايدت بالإسراع في إعادة محاكمة حوالي 62 رئيس مجموعة بعد أن أعيدت القضية من مجلس القضاء الأعلى لناظر القضية الجديد القاضي عبدالرحمن الشمراني بالمحكمة الجزئية بجدة والذي لم يقرر حتى الآن إحالة أوراق القضية برمتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو المحكمة العامة بجدة لإصدار لوائح أحكام مستقلة لكل رئيس مجموعة.
وأوضح أن الأحكام السابقة التي نقضتها هيئة التمييز (ما عدا حكم واحد ضد ضابط الأمن المقدم عبدالحميد الجهني) قد صدرت في لائحة واحدة والآن المطلوب أن يتضمن كل حكم صك مستقل سواء الأحكام الخاصة بالإدانة والسجن عن الحق العام أو إعادة الأموال عن الحق الخاص.
وأشار إلى أن الأحكام السابقة قد صدرت في 59 صفحة وشملت في أجماليها 80 سنة وأربعة شهور سجن، وإعادة 182.9 مليون ريال والحكم لما لبعض رؤساء المجموعات بنحو 280.1 مليون ريال بعد إجراء عمليات مقاصة بين ما على بعض رؤساء المجموعات من أموال وبين ما استلموه من أرباح قبل توقف المساهمة عن العمل والحكم ب 2390 جلدة و20 تعهدا على بعض المتهمين بعدم العودة لمثل هذه المساهمات.
وأضاف أن القضية استغرقت خمس سنوات لاستصدار الأحكام السابقة من قبل ناظر القضية السابق القاضي عابد الازوري بالمحكمة الجزيئة بجدة وينتظر أن تستغرق الأحكام الجديدة المستقلة لكل متهم نحو ست سنوات، ووصف ذلك بأنه وقت طويل ولا يخدم مصالح المساهمين الذين تورطوا في هذه المساهمة، وهناك ضرر كبير على المساهمين الذين فقدوا الأمل في إعادة أموالهم.
هذا وتعود بداية القضية إلى عام 1426ه عندما باشرت لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني في محاولات لكشف غموض القضية برئاسة يوسف محبوب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وكشفت التحريات أن عددا من مساهمات توظيف الأموال في عدد من مناطق المملكة مرتبطة بهذه القضية وأثبتت التحريات في حينها وجود دائرة واسعة للنصب والاستيلاء على أموال صغار المساهمين تحت غطاء التجارة في بطاقات (سوا) وتوزيع أرباح خيالية كل أسبوعين.
وتقدم وجهاء قبيلة جهينة لاحقا للإفراج عن المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني لمدة أربعة أشهر وعقد مؤتمراً صحفياً في جدة بدون التوصل إلى أي نتائج، وورط كفلاءه بأن قضوا شهراً في إصلاحية جدة كسجن تأديبي لتعهدهم برد الأموال عند إطلاق المتهم وتأكيدهم أن الأموال باتت تحت أبصارهم ولتلاعبهم بأعصاب المساهمين طيلة أربعة أشهر، وأخليت مسؤوليتهم فور قيامهم بتسليم الجهني وإيداعه سجن بريمان بجدة.