شدد "د.محمد البيشي" أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة، على أن تقوم كل أسرة بوضع موازنة خاصة لها تعتمد على أسس تخطيطية سليمة تراعي هامش الادخار، وذلك لفترة زمنية معينة، قد تكون شهراً أو سنة، مراعيةً احتياجات الأسرة وفق الموارد المتاحة لأفرادها، وخصوصا الأب، موضحاً أن موازنة الأسرة المالية تتكون من جانبين الموارد التقديرية للدخل، والتكلفة التقديرية للإنفاق، حيث تنقسم عناصر الإنفاق إلى نفقات استثمارية مثل الادخار، ونفقات تشغيلية تنقسم إلى تكاليف مباشرة مثل مصروفات الأكل واللبس، وتكاليف غير مباشرة مثل الهدايا والهبات للأقرباء والأصدقاء. ولفت "د.البيشي" النظر إلى أن معظم الأسر لا تقدّر ميزانيتها في ضوء خطط علمية، وإنما وفق تخطيط جزافي في ضوء المتاح لها، ناهيك عن عدم التحوط للمستقبل ووضع برنامج ادخار، ذاكراً بعض الأسس للتخطيط الصحيح للميزانية من الممكن أن تحقق هامشاً للادخار، ومنها: وضع قواعد ونظم مالية للصرف بين أفراد الأسرة لتسجيل المصروفات ومراجعتها، وتحديد سلطات الصرف والإنفاق، وكذلك الجرد السنوي لقائمة المشتريات، ومراقبة تحقيق الأهداف التي تضعها الأسرة لأفرادها، بالإضافة إلى وضع آلية منطقية لتوقعات الدخل والإنفاق، ومراعاة ضمان تلبية الاحتياجات الحقيقة للأسرة بتكلفة معقولة، وتخصيص جزء من الدخل للادخار، موضحاً أن الفكر الاستثماري للأسرة يحتاج إلى المفاضلة دائماً بين البدائل المختلفة، فعلى سبيل المثال: هل تتبنى الأسرة الاتجاه الذي يركز على شراء الأصول، أو الاحتفاظ بسيولة نقدية؟. وذكر "د.البيشي" أنه يجب التوقف عن استثمار معين كلما كانت المشاكل التي يتم إثارتها أكثر من المشاكل التي يمكن حلها، مؤكداً أنه في موضوع الادخار يجب إيضاح كيف يتم توزيع الأرباح؟، ومن المسؤول عنها؟، ومتى يتم توزيعها؟، ويفضل وضع ملخص تاريخ لكل من الأصول أو المنافع الاقتصادية التي تملكها الأسرة كنتيجة للادخار.
