مسؤلو المنطقة الشرقية ل«الرياض»: خادم الحرمين انتصر للشريعة الإسلامية من الفتاوى الضعيفة

وصف مسئولون في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل بالمنطقة الشرقية قرار خادم الحرمين الشريفين المتضمن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء أو من تأذن له بالانتصار للشريعة الاسلامية من الفتاوى الضعيفة، معتبرين ذلك القرار بأنه انتصار للمرجعية الإسلامية أمام العالم بعد تداول عدد من الفتاوى التي لا تمثل هيئة كبار العلماء.
د. صالح اليوسف
وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالله بن محمد اللحيدان" إن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه ورعاه هو مما يحفظ على الناس دينهم لأنه كما ورد في القرار السامي من توطئة شرعية فيها وصف واقعي للحال وما يخشى عليه من مآل ما يصدق عليه القول مما وجد من فوضى الفتاوى، فجاء التنظيم بأمر سام ليحد من انتشار ما يلبس على الناس دينهم. ولقد قال عبدالله بن مسعود " إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير " ولا يخفى إصابة هذا القرار للحق من عدة وجوه أهمها أن العلم دين يجب أن يعلم الإنسان ممن يأخذ دينه وأن الفتوى شأنها في الدين عظيم مما يوجب الرجوع إلى الفتاوى المنضبطة بضوابط المصلحة العامة لا النظرة القاصرة الخاصة، مما يوجب الحذر من الفتاوى والاجتهادات التي تصدر من أفراد أو جهات، لا تملك أهلية الاجتهاد، أو تتأثر بالمصالح غير المنضبطة أو السياسة أو نحوها، وأنه لا يجوز الاتكاء لتسويغ الفوضى في اختيار الفتوى على ما يقال من احترام الرأي الآخر فهذا استدلال في غير محله، ومحاولة استجرار القول الحق لكي تكون متكأً لإتباع مذاهب ومناهج ومسائل قد تكون مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؛ ذلك أن هذه الدولة المباركة قامت على تحكيم شرع الله، وجعلت الاعتماد على الكتاب والسنة من أصول حكمها، وحذرت من البدع والمناهج غير الشرعية، فنحن لسنا بصدد مجرد وجوب الاحترام فهو مقرر حسب حاله، ولكن الإتباع والفتوى هو ما يلزم المرء أخذه من مصدر قد وثق به ولي الأمر وأوكل له ذلك فيه، ولذلك جاء بيان ولي الأمر محددا هذه المسألة إذ الفتوى من الولايات العامة التي لولي الأمر تحديد من يقوم بها ومنع من سواه ليجتمع الناس في أخذ دينهم مما لا فوضى فيه ولا مراء معه واختيار ولي الأمر يرفع الخلاف فلله الحمد والمنة وعلينا معاشر المسلمين التعامل مع هذا الأمر تعاملا جديا فلا نستفتي إلى من وثق ولي الأمر بعلمه وحدد مسؤوليته في الفتوى واختاره لذلك ونحذر من المتطاولين على الفتوى والمتجرئين على توجيه ولي الأمر، نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وأن يديم على هذه البلاد دينها وولاتها وأمنها واستقرارها والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ولقد أتم الله علينا في هذه البلاد ولاة أمر أتم الله علينا بهم النعمة وأي نعمة أعظم من حفظ الدين"
ونوه رئيس المحكمة العامة بالخبر رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخبر الدكتور صالح بن عبدالرحمن اليوسف بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقال انه جاء لتنظيم الفتوى وحفاظا على جانب الشريعة الإسلامية من الفتاوى الضعيفة او التي او كان الدليل على خلافها، وكذلك حفاظا على ترابط المجتمع وبعده عن الفرقة والاختلاف ولا ينتظم أمر المجتمع مع فتح الباب لكل أحد ان يفتي في عموم المسائل والأحداث دون الرجوع الى من خصهم ولي الأمر بالفتوى في هذه المسائل.
وأشار الدكتور اليوسف إلى ان هذا القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين أتى أيضا لدرء الفتن والقضاء على الخلاف والحفاظ على اللحمة الإسلامية في المجتمع وفيه إشارة للإعلام ان لا يتعامل في نقل الفتاوى إلا من ذوي الاختصاص من العلماء في الأمور العامة لكونها الفتوى المعتبرة وعليها العمل وفق الله خادم الحرمين وإخوانه وأعوانه وحفظ الله بلادنا وكف الله شر أعدائنا ووفق الله علماءنا للحق والصواب في القول والعمل.