القرار الملكي بتنظيم الفتوى ضبط لها من الوقوع في شواذ الآراء المحرمة بالإجماع

د. عمر السديس:

أشاد الشيخ الدكتور عمر بن علي السديس الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم بمضمون الأمر الملكي الكريم الخاص بتنظيم الفتوى والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب.
وقال الشيخ السديس – وهو صاحب أطروحة الدكتوراه في الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الفقه – إن الفتوى أهميتها بالغة ومنزلتها عالية وعن طريقها يتم التعرف على الأحكام الشرعية وهي توقيع عن الله تعالى، والفتوى بالرأي الشاذ من حيث صدورها محرمة بالإجماع لأنه قولٌ على الله بلا علم، بل هي محرمة أيضًا من حيث تقليد المقلد لها، والمتأمل في المضامين التي توخاها الأمر الملكي الكريم يجد مدى الحكمة والملكة الفقهية العالية التي تضمنها البيان، وخاصة في تشديد الأمر الملكي على منع التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة . مؤكداً ان التشديد في هذا الأمر هو منهج العلماء الراسخين والولاة المخلصين، حيث يقول ابن القيم: ((فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها فكثيرًا ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له)).
ويشير د. السديس الى أن منْ يتأمل في فقه السياسة الشرعية وما سار عليه سلفنا الصالح يجد ما يؤيد هذا المسار؛ فهو من السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، ولا يقف البيان عند ضبط الفتاوى التي تخرج عن إطارها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تكريس دور المؤسسات الشرعية وخصوصاً مؤسسات الفتوى التي أنشأتها هذه الدولة المباركة لتكون البديل المأمون لسد احتياجات الناس في المسائل الشرعية، وقطع الطريق على أصحاب الأهواء وضعيفي الديانة قليلي العلم في فتنة الناس في أمور دينهم .
وبيّن السديس في ختام تصريحه ل"الرياض" أن من أشنع آثار الشذوذ الفقهي ما يلي:( تبديل الدين، فشو المنكرات والبدع، إبطال بعض شرائع الدين وأحكامه، تعطيل بعض سننه، واتخاذ الأقوال الشاذة حيلة للتهرب من الأحكام الشرعية، التضييق على الأمة، زعزعة ثقة العوام بالدين، التشكيك في الأحكام الشرعية بغية الانحراف عن منهج أهل السنة، طعن الكثير من الكفار بالدين والاستهتار به، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ).
وكان المعهد العالي للقضاء قد شهد مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الشيخ عمر بن علي السديس . تحت عنوان ( الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الفقه ) وحصلت على مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين جامعات المملكة، وأشرف عليها معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ د. سليمان أبا الخيل .