«التربية» تطالب بإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات لمواصلة دراساتهم على حسابهم ومنحهم تسهيلات

دعت "التعليم العالي" إلى فتح تخصصات تلبي احتياجاتها التربوية

اشتكت وزارة التربية والتعليم من عدم توفر بعض التخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياج الوزارة في الجامعات السعودية، واقترحت التربية أن تبادر وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التي تلبي احتياجات جميع العناصر البشرية التربوية في الوزارة والميدان التربوي كالتعليم الالكتروني، وتصميم التعليم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي وتقنيات التعليم.
وعددّت الوزارة عبر تقريرها السنوي الأخير حصلت "الرياض" على نسخة منه أبرز المعوقات التي تواجهها مقترحةً بعض الحلول التي تأمل تنفيذها، ومن ذلك صعوبة إجراءات القبول ومحدوديته في التخصصات التربوية في الجامعات السعودية في الدراسات العليا وطول الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات للإعلان عن الأسماء المقبولة في التخصصات الموجودة حالياً، مما يفوت على بعض المرشحين فرصة القبول في بعض الجامعات.
ودعت الوزارة إلى تطوير آليات التنسيق بينها وبين الجامعات السعودية والعمل على زيادة نسب القبول في التخصصات التربوية في الدراسات العليا وتسهيل القبول فيها، وطالبت التربية والتعليم بإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات لمواصلة دراساتهم العليا وتطوير مستواهم التعليمي والتربوي على حسابهم الخاص عن طريق منح الراغبين منهم إجازة دراسية. وفيما يتعلق برياض الأطفال اقترحت الوزارة تخصيص ميزانية تفي باحتياجات التوسع لتوفير بيئة أساسية لتعليم ما قبل المرحلة الابتدائية، وإيجاد بدائل للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في رياض الأطفال للمساعدة في تأمين مصادر تمويل إضافية لميزانية التعليم.
تذمر من صعوبة إجراءات القبول ومحدوديته في التخصصات التربوية في الدراسات العليا
أما النقل المدرسي فيعاني من عدم شموله للكثير من الهجر والقرى بسبب محدودية البند المالي مما أفرز المطالبة بزيادة بند النقل المدرسي للطلاب والطالبات وفق الزيادة السنوية في نمو الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام.
وكشف تقرير الوزارة عن وجود مشروعات تم طرحها وترستيها ولم تتم إجازتها من وزارة المالية لارتفاع تكاليفه، إضافة إلى مشاريع تحت التنفيذ تعثر مقاولوها في إتمامها، وتأمل الوزارة لحل هذه المعوقات تعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية معها لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس عليها، وتعاون وزارة المالية في اعتماد العقود التي تزيد تكاليفها عن المبالغ المعتمدة بالميزانية للضرورة، وتعاونها أيضاً لمعالجة الارتفاع المتزايد والمفاجئ لأسعار مواد البناء الذي أدى لتعثر المقاولين وعدم قدرتهم على الالتزام بالبرامج الزمنية لتلك المشروعات.