إعداد قاعدة بيانات لشركات تأجير السيارات بالرياض

باشرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إعداد قاعدة بيانات شركات تأجير السيارات التي تعد واحدة من القواعد الأساس لبنك المعلومات الاقتصادية، حيث تحتوي على بيانات ومعلومات شركات تأجير السيارات التي سيتم تجميعها عبر استبانات مكونة من 38 سؤالاً رئيساً، وأكثر من 180 سؤالاً فرعيا وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: يختص بالمعلومات الأساسية، وسيتم نشرها في الدليل للتعريف بشركات تأجير السيارات ليتمكن العملاء ورجال الأعمال والمستفيدون لاتصال بهم بسهولة من داخل المملكة وخارجها.
القسم الثاني: عبارة عن معلومات متخصصة سوف يتم تحليلها والتعامل معها بسرية كاملة حتى تصبح معلوماتها ذات صفة عمومية دون الإشارة لمنشأة بعينها لتستفيد منها شركات تأجير السيارات والمستثمرون في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتشغيلية ووضع محددات للرؤية المستقبلية للأنشطة التشغيلية وتوسعاتها.
وتمر عملية إعداد هذه القاعدة على عدة مراحل تبدأ في جمع البيانات من شركات التأجير في الرياض والتي يزيد عددهم على مائتي مكتب رئيسي وفرع، وبعد عملية الجمع سيتم إدخالها في برامج لإدارة البيانات وحفظها بسرية تامة، وبعد ذلك ستقوم برامج خاصة بمعالجة البيانات المدخلة وتحليلها للاستفادة منها في الحصول على معلومات مهمة تستغل في إعداد الدراسات وإصدار دليل لشركات التأجير.
بعد عملية الجمع والتحليل، سوف يتم إصدار دليل ورقي متكامل لشركات تأجير السيارات يحتوي على قائمة الشركات المسجلة مرتبة ترتيباً أبجدياً على شكل بطاقة وقائمة أخرى حسب نوع الخدمات التي تقدمها الشركات وقائمة حسب المناطق والأحياء. هذا وسوف يتم إصدار دليل مرفق على قرص ليزر يحتوي على نفس معلومات الدليل الورقي بإمكانات بحث وطباعة.
اضافة الى انه سيتم نشر القاعدة على بوابة الغرفة الإليكترونية لتعميم الفائدة لكافة المستفيدين والمهتمين وبالتالي يمكنهم طلب أي معلومة من محتويات تلك القاعدة كذلك باستطاعة أي منشأة مسجلة من تحديث بياناتها مباشرة كما بأمكان منشأة جديدة من التسجيل في هذه القاعدة.
ويصاحب إصدار الدليل تقرير خاص بالمؤشرات والإحصاءات مدعوم بجداول إحصائية ورسومات بيانية يتم ربطها وتفسيرها بواقع الاقتصاد السعودي بهدف الاستفادة منها في الدراسات والبحوث لتعظيم الفائدة.
من جانب آخر، قام بنك المعلومات الاقتصادية وبالتعاون مع مركز الائتمان بدعوة كافة الشركات للانضمام لنظام تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدماته المعلوماتية التي من شئنها المساهمة في وضع الأسس والآليات العملية للحد من ظاهرة استغلال الائتمان في عمليات تأجير السيارات والحد من ظاهرة التهرب أو التخلف أو المماطلة في سداد المستحقات المالية، كذلك الحد من ظاهرة التهرب عن تسليم العين المؤجرة أو التلاعب بها وإتلافها مثل التلاعب بالعداد أو تغير قطع في السيارة أو إتلاف الإطارات والتفحيط بها، حيث يتم تبادل هذه البيانات بين المشتركين، وسوف يقدم مركز الائتمان للشركات المتعاونة مع البنك التي تتجاوب في تعبئة الاستبانة إعفاء من رسوم الاشتراك والتسجيل للعام الحالي 2004م.