خفض رسوم اشتراك «ائتمان الغرفة التجارية» 80٪

العذل: تقديم تسهيلات للاشتراك يسهم في دخول أكثر من ثلاثة آلاف منشأة

اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قائمة الأسعار الجديدة التي ستطبق على اشتراكات مركز الائتمان للعام 2005م.
وأوضح الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل أمين عام الغرفة أن التسعيرة الجديدة اعتمدت على طريقتين للاشتراك، الأولى: استمرار الطريقة الحالية وهي اشتراك مفتوح بمبلغ مقطوع للسنة الكاملة 5000 ريال، أما الطريقة الثانية فهي اشتراك سنوي رمزي بمبلغ 1000 ريال والحساب على عدد الاستعلامات (إصدار السجلات الائتمانية)، وذلك باحتساب مبلغ 5 ريال عن كل استعلام ويتم دفع قيمتها مقدماً pre paid على حسب طلب المشترك.
وقال العذل: ان هذا التعديل يهدف الى تعميم الخدمة على كافة القطاعات المستفيدة وفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المنشآت التجارية بمختلف تخصصاتها وأحجامها للاستفادة من خدمات المركز.
واكد أن الغرفة عند دراستها للتسعيرة الجديدة وضعت في عين الاعتبار عدة عوامل من أهمها مراعاة اختلاف حجم المنشآت التجارية المستفيدة من النظام واختلاف حجم الاستعلامات التي تتم على النظام، كذلك مدى تعاون المشترك مع النظام، وان التسعيرة الجديدة وضعت بعناية لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تزويدهم بالمعلومات الائتمانية في الوقت المناسب لحماية استثماراتهم من الضياع والعمل على نموها بشكل سليم يدعم الاقتصاد الوطني.
وبين العذل أن مركز الائتمان رسم خطة تسويقية شاملة للعام الجديد 2005م تستهدف قطاعات كثيرة، حيث تم الإعداد لاستقطاب عدد اكبر من المكاتب العقارية والتي يبلغ عددها في الرياض ما يزيد عن 1600 مكتب للانضمام للمركز والاستفادة من خدمة الائتمان العقاري، كذلك استقطاب مكاتب تأجير السيارات البالغ عددهم 191 مكتبا ومنشآت القطاع الطبي والذي يبلغ عددها ما يزيد عن 1200 منشاة، كذلك شركات الشحن والنقل والتوزيع والبالغ عددهم ما يزيد عن 130 شركة، بالإضافة إلى أن المركز في مراحل إعداد خدمة الائتمان السياحي والمخصصة لمكاتب السياحة والسفر والبالغ عددهم أكثر من 100 مكتب.
واشار العذل الى أن دخول هذه المنشآت إلى النظام سيجني فوائد عديدة للاقتصاد الوطني وهي خدمة طال انتظارها من القطاع الخاص، وقال: فمركز الائتمان يقدم خدمة تبادل المعلومات الائتمانية بين القطاعات التجارية ويقوم على تزويدهم بسجلات ائتمانية عن المتعاملين والتي يمكن اعتبارها بمثابة سيرة ائتمانية توضح مدى التزام صاحب السجل بالتزاماته وهل عليه أي معاملات متعثرة أو معلقة، كذلك توضح ما إذا كان سجله جيدا وخاليا من أي ملاحظات في سبيل دعم قرار الائتمان، ويشمل السجل معلومات عمليات التقسيط والتأجير والبيع الآجل.
واوضح أن مثل هذه الأنظمة يعتمد نجاحها في المقام الأول والأخير على مدى تفهم المنشآت المشتركة لنظام الائتمان وعن مدى تعاونهم في إدخال المعلومات الائتمانية وتبادلها بين المشتركين من خلال المركز وذلك لجميع القطاعات المشتركة، واضاف: فكلما زاد عدد المنشآت المتعاملة بالنظام كلما اتسعت شريحة المعلومات وأصبحت المعلومة أكثر شمولاً ومصداقية، وزاد يقول: إن احتفاظ أي منشأة بمعلوماتها دون مشاركتها مع الغير من خلال المركز قد يوقع احدى المنشآت في خسائر ائتمانية وقد تقع نفس المنشأة في نفس الضرر وقد تسبب الضرر لصاحب السجل بان تخفي معلومات تساعد في تحميله التزامات إضافية اكثر من طاقته الائتمانية التي يستطيع أن يتحملها، وعلل ذلك بقوله: النظام يعتمد بشكل مباشر على مدى تعاون المنشآت مع النظام ومدى ثقتهم به. من جانب اخر ينظم مركز الائتمان بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم الاحد اللقاء المفتوح مع الشركات والمكاتب العقارية ومكاتب تأجير وإدارة الأملاك العقارية للتعريف بخدمات «نظام تبادل المعلومات الائتمانية» التي يقدمها المركز.
ويتناول اللقاء أهمية المعلومات الائتمانية في اتخاذ القرار العقاري ،وآلية عمل النظام من النواحي الإدارية والقانونية والضوابط المعمول بها في آلية إدخال البيانات.
ويتخلل اللقاء حلقة نقاش موسعه للرد على استفسارات الحضور والمشاركين، وسيتم بث هذا اللقاء من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها مركز المعلومات بالغرفة من خلال بوابة الغرفة على شبكة الانترنت.