مركز الائتمان بغرفة الرياض يقدم خدمة السجل الائتماني

دعا مركز الائتمان بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عددا من الشركات والمنشآت في القطاع الخاص بالانضمام إلى المركز والاستفادة من خدمه الائتمان التجاري وهي إحدى خدمات برنامج تبادل المعلومات وذلك في خطوة لاستقطاب اكبر عدد من القطاعات التجارية المتعاملة بالبيع الأجل للاستفادة من المعلومات الائتمانية و تعزيز قراراتها الائتمانية وتقليل نسبة الديون المعدومة والحد من المخاطر الائتمانية التي قد تهدد استثماراتهم.
وأوضح الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين بن عبدالرحمن العذل أن خدمات المركز عتمد على مبدأ شفافية المعلومة بين المشتركين كافة ويقوم المركز على مراقبة سير العمل مع البرنامج وسلامة التعامل مع البيانات المدخله والمستعلم عنها دون التدخل في أي نوع من التصنيف أو التقييم أو حتى تحديث البيانات وتعديلها، فالمشترك الذي يدخل المعلومة هو الذي يملك المعلومة وله الحق في تعديلها وتحديثها وإضافة الملاحظات عليها بالإضافة إلى تحمله كافة المسئوليات المترتبة على ذلك 0
وأضاف أن المركز يقدم للمشتركين تقارير ائتمانية أو ما يعرف بالسجل الائتماني الذي يشتمل على المعومات كافة التي أدخلت في النظام من قبل المشتركين دون أي تحليل أو تصنيف والتي توضح تاريخ العملية ورقم لعملية والمبلغ المفتوح والدفعات المجدولة إن وجدت وتاريخ استحقاقها والدفعات التي تمت، بالإضافة إلى أطراف العملية من شركاء أو كفلاء، كذلك أي ملاحظات على العملية.
وأشار الامين العام بأنه بأستطاعة المشتركين تبادل المعلومات من خلال برنامج خاص تم تحميل شاشاته على شبكة الائتمان الرقمية عبر الانترنت، بحيث يملك كل مشترك رقم سري وأسم مشترك واسم مستخدم يخوله من الدخول على تلك الشاشات والبدء بالتعامل مع البرنامج وفقاً لنماذج الكترونية وقوالب واضحة ومحددة، ويمكن للمشترك أن يستعلم عن المنشآت التجارية بموجب رقم السجل التجاري أو عن الإفراد بموجب رقم السجل المدني أو الإقامة.
وأكد أن مركز الائتمان لا يتعامل مع المعلومات السوداء أو البيضاء بل يحاربها ولا يدعم تبادلها، وما يقدمه من خلال برنامج تبادل المعلومات الائتمانية تقرير لتعاملات المستفيد الائتمانية التي قام بها سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل،مثل التقسيط أو التأجير العقاري والسيارات أو تعاملات البيع الأجل، وتم في المركز إعداد لائحة تنظم التعامل مع البرنامج وتحديد واجبات والالتزامات كل الإطراف، وحرصت الغرفة من خلال اللائحة أن تضمن وتحمي حقوق كافة الأطراف وذلك بما يتماشى مع انظمه الدولة للمعلومات الائتمانية.
// انتهى //