دعوة مصانع الرياض لتحديث بياناتها لإصدار «الدليل الصناعي»

حث عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أصحاب كافة المصانع إلى سرعة تحديث بيانات مؤسساتهم وشركاتهم الصناعية لدى بنك المعلومات الاقتصادية التابع للغرفة وذلك تمهيداً لطبع الإصدار الثاني من القاعدة الصناعية لمنطقة الرياض (الدليل الصناعي).
وقال إن هناك العديد من المكاسب التي سيحققها الدليل لأصحاب المصانع بمنطقة الرياض على مختلف أنشطتها وتخصصاتها، حيث أن الدليل سيمثل نافذة ترويجية وتسويقية لمنتجات تلك المصانع على المستويين المحلي والدولي لأن الطبعة الثانية منه ستكون باللغتين العربية والانجليزية، وسيتم توزيعه على نحو واسع جداً داخل المملكة وخارجها وتحديداً للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالنشاط الصناعي وباتخاذ القرار الصناعي.
وسيتم توزيعه لأعضاء الوفود التجارية الزائرة للمملكة وكذلك سيكون الدليل ضمن المطبوعات التي ستحملها الوفود السعودية المغادرة للخارج ليتعرف العالم الخارجي والمستثمرون في القطاع الصناعي على وجه خاص على الواقع الصناعي بمدينة الرياض والآفاق المستقبلية له خصوصاً وأنه قد تم إعداد دراسة مستفيضة عن القطاع جاءت بعنوان (دراسة تحليلية للهيكل الراهن للقطاع الصناعي بمدينة الرياض) بالاستناد إلى المعلومات والبيانات التي وفرها الدليل الصناعي، وذلك من خلال النسخة الورقية أو القرص المدمج (cd) كما أن الاطلاع عليه سيكون متاحاً للمهتمين عبر موقع الغرفة على شبكة الإنترنت (الغرفة أون لاين).
وأوضح الجريسي أن الدليل يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الرياض، وستتم طباعته بالتعاون مع إدارة بنك المعلومات ومركز المعلومات بالغرفة وذلك بتعبئة الاستبانة الخاصة بالمعلومات المراد تحديثها وإعادتها إلى إدارة المركز حتى تتمكن من إصدار الطبعة الجديدة من القاعدة الصناعية المحدثة التي تقرر أن تصدر قريباً، راجياً أن تكون هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة تتاح للمصانع التي لم تتجاوب في المرحلة الأولى مع بنك المعلومات، وذلك بتعبئة استمارة انضمام جديدة يمكن أن تحصل عليها المصانع من الغرفة.
وقال الجريسي إن تحديث البيانات لا يقل أهمية من بناء القاعدة نفسها فالقاعدة التي لا يتم تحديثها تتقادم معلوماتها وتفقد جميع مقومات الاعتماد عليها، ولا تواكب أي متطلبات جديدة للمعلومات، فيما تركز استمارة التحديث على معلومتين مهمتين هما المنتجات الصناعية ودور المرأة في القطاع الصناعي، إضافة إلى أي تعديلات أخرى في عنوان المصنع أو الموقع أو الملكية.
وكانت غرفة الرياض وفي إطار مساعيها لايجاد قاعدة معلومات متوافقة مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي تقوده حكومة المملكة ومستجيبة في الوقت نفسه لمتطلبات التنمية الاقتصادية ولبناء سياسات صناعية حديثة قد أعدت عبر بنك المعلومات الاقتصادية قاعدة البيانات الصناعية بمنطقة الرياض في العام 1425ه - 2004م، وتحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بمصانع الرياض البالغ عددها نحو 1200 مصنع تمثل أكثر من ثلث مصانع المملكة لتستفيد منها المنشآت الصناعية والمستثمرون في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتشغيلية، وفي وضع محددات للرؤية المستقبلية للأنشطة الصناعية وتوسعاتها المحتملة وذلك في تسختين ورقيتين وعلى قرص ممغنط (cd) يحتوي على معلومات الدليل الورقي نفسها كما تنشر محتويات الدليل على موقع الغرفة بالإنترنت لتعميم الفائدة على المنتسبين والباحثين كافة.
وأوضح الجريسي أن المعلومات الواردة من المصانع يتم التعامل معها بسرية تامة ويتم استخدامها بصفة عمومية ودون الإشارة لمنشآت بعينها لصياغة مؤشرات عامة وإعداد دراسات مثل الدراسة أعلاه والتي أعدها البنك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بالغرفة والتي يستفيد منها المستثمرون في تحقيق رؤية متكاملة لمستقبل القطاع الصناعي في الرياض، منوهاً أن الأعمال التي قام بها البنك منذ إطلاقه كشفت عن الكفاءة التي تتمتع بها الكثير من قطاعات الإنتاج الصناعي والتجاري والخدمي في الرياض، وحيوية مساهمتها في الناتج الوطني، وبأنها تمثل واجهة حقيقية لمستقبل الاقتصاد السعودي وتأهله لمرحلة العولمة.
ويتكون الدليل الورقي من ثلاثة أبواب الأول منها للمصانع حسب الترتيب الهجائي لها ويحتوي على موقع المصنع ومنتجه الرئيسي ورقم الفاكس وصندوق البريد الخاص به فميا يتناول الباب الثاني المصانع حسب وقوعها في المدن الصناعية، ويحتوي على المعلومات الواردة في الترتيب الهجائي السابق، أما الباب الثالث فيقسم المصانع بحسب المنتجات الرئيسية لها.
ويمثل الدليل الصناعي باكورة إنتاج بنك المعلومات الاقتصادية الذي أنشأته الغرفة في 15/6/1999م بهدف بناء قواعد بيانات اقتصادية آلية شاملة لجميع جوانب النشاط الاقتصادي بالرياض ويستهدف البنك إنشاء 30 قاعدة بيانات للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة نفذ منها حتى الآن 9 قواعد تشمل القاعدة الصناعية والقاعدة العقارية، وقاعدة الفنادق وقاعدة الوحدات السكنية المفروشة، وكان ذلك في العام 2003م.
وخلال العام 2004م وبداية العام الحالي 2005م، قام البنك أيضاً بالانتهاء من 5 قواعد جديدة تشمل قاعدة المدارس الأهلية، وقاعدة وكالات السفر والسياحة، وقاعدة المنتزهات والمراكز الترفيهية، وقاعدة المراكز والمجمعات التجارية، وقاعدة تأجير السيارات، حيث تم جمع بياناتها وإدخالها الحاسب الآلي وتدقيقها، وأصبحت المعلومات جاهزة للطباعة وجميع هذه القواعد تقع مفرداتها في مدينة الرياض (مقر نشاط البنك)، وأصدر البنك لكل قاعدة دليلا ورقيا، وآخر على شكل قرص ممغنط، كما توجد محتوياتها ضمن موقع الغرفة على شبكة الإنترنت.
وقال الجريسي إن العمل جار لإنجاز عدد من قواعد البيانات في المجالات الطبية والتسويقية والخدمية الأخرى المكملة للخريطة الاقتصادية في الرياض، وشكر جميع أصحاب المؤسسات والشركات في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بالرياض لتعاونهم المثمر والفاعل مع مندوبي بنك المعلومات الاقتصادية، وكذلك لتجاوبهم في الإجابة عن أسئلة البنك وتعبئة الاستمارات الخاصة بأنشطتهم بكل شفافية ووطنية.