نقاشات ساخنة حول الفعل الثقافي وتبادل الخبرات مع البلقان وتركيا وأفريقيا

خلال مؤتمر "السياسات الثقافية في المنطقة العربية" ببيروت:

الخطط والرؤى والقوانين التي توجّه العمل الثقافي في البلدان العربية وتطوير الإدارة الثقافية في هذه المجتمعات، كانت محور "المؤتمر الأول حول السياسات الثقافية في المنطقة العربية"، الذي انعقد على مدى يومين في فندق البريستول في بيروت، بدعوة من مؤسّسة المورد الثقافي والمؤسّسة الثقافية الأوروبية بالتعاون مع مؤسّسة دون الهولندية والمجلس الثقافي البريطاني، بحضور وزراء ثقافة عرب وممثلين حكوميين ومثقفين وأكاديميين وحشد من الإعلاميين العرب والأجانب.
المؤتمر شهد أربع جلسات مطوّلة شارك فيها خبراء أوروبيون وعرب متخصّصون في السياسات الثقافية، الجلسة الأولى جاءت تحت عنوان "السياسات الثقافية ووضع الثقافة في المجتمع" تحدثت فيها مديرة "تكوين" فضاءات تنوير وإبداع الأردنية سمر دودين، مدير برنامج الإدارة الثقافية في جامعة اسطنبول سرهان أدا، مستشارة التنمية الثقافية في السنغال يوما فال، الباحثة المغربية فاطمة الزهراء، الباحثة اللبنانية وطفاء حمادي، وركّز المتحدثون على إسهام السياسات الثقافية في تحسين وعي المجتمع بقيمة الثقافة، ودور التعبير والإنتاج والتبادل الثقافي في بناء مجتمعات منفتحة وديمقراطية، وإمكانية ربط السياسات الثقافية بالسياسات العامة الأخرى في مجالات التعليم والشباب والتنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وضرورة إنتاج سياسات ثقافية فعّالة تتيح علاقة أوثق بين العمل الثقافي والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.
الجلسة الثانية بحثت ب "التحديات التي تواجه العمل الثقافي على الصعيدين القومي والدولي" وشارك فيها كلّ من رئيس الثقافة والتراث الحضاري والطبيعي في مجلس أوروبا روبرت بالمر، مديرة قسم تفاعل الثقافات والإدارة والوساطة الفنية في اليونسكو ميلينا دراجيشيفيتش، الخبيرة الثقافية زينب فرحات، مدير مكتب الشرق الأوسط في معهد المجتمع المفتوح جرجور مايرينغ، وقد أبرز المشاركون كيفية تأثر السياسات الثقافية بالتطورات المحلية والدولية، وركزوا على الفرق بين السياسات الثقافية والتشريعات، خصوصاً منها المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما ركزوا على التطورات الرئيسية التي شهدتها السياسات الثقافية في دول أوروبا والفرص المتاحة أمام البلدان العربية للتعامل مع هذه التطورات، وعرضوا للتحديات التي تواجه البلدان العربية وكيفية الاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة.
غلاف الكتاب
الجلسة الثالثة تمحورت حول "تمويل السياسات الثقافية، تنمية الموارد المالية، الاقتصاد الثقافي" وتحدثت فيها المستشارة البريطانية في برنامج الاقتصاد الإبداعي شيلا رايت، الباحثة التونسية وفا بلقاسم، مديرة برامج الأمانة السورية للتنمية رنا يازجي، المسؤول عن برنامج الفنون والثقافة والإعلام في مؤسّسة فورد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر مختار كوكش، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة أناضول كولتو أوسمان كافالا. وأكد المتحدثون على أهمية التمويل كمحور أساسي في أي نقاش حول الحياة الثقافية وتحديداً خلال الأزمات الاقتصادية، وقدّموا اقتراحات حول الطرق المناسبة لتمويل الثقافة وتحديد الموارد المناسبة لكل غرض ثقافي، كما عرضوا لتجارب أوروبية ساهمت في إيجاد هياكل تمويلية بديلة، فيما اقترح باحثون عرب طرقاً أخرى لتوجيه الدعم المالي إلى المبدعين والفاعلين الثقافيين، واقترحوا أيضاً آليات لتحسين الآداء المالي للمشروعات والمؤسّسات الثقافية.
الجلسة الرابعة والختامية جاءت تحت عنوان "الفاعلون الرئيسيون في حقل الثقافة وأطر التعاون الثقافي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"، حاضر فيها كلّ من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر عماد أبو غازي، الأكاديمي والباحث السوري حسان عباس، الباحث في مجال الإدارة الثقافية عمار كساب، مديرة البحوث الثقافية في المؤسّسة الفنلندية ريتفا ميتشل. وركز المتحدثون على واقع ومدى فعالية المؤسّسات الثقافية العامة وأيضاً المستقلة وبرامج التعاون الدولي، وقارنوا بين البدائل المختلفة لرعاية الثقافة، وأبرزوا التحديات التي تواجه المؤسّسات الثقافية العامة.
التوصيات الختامية
المؤتمر خرج بتوصيات جديدة نسبياً أبرزها استكشاف إمكانية خلق "مؤشر للفعل الثقافي" يحتوي على معايير لقياس الفعل الثقافي في البلدان الثمانية، ويتم تحديد هذه المعايير وفقاً للنقاش والحوار بين المسؤولين الحكوميين والناشطين الثقافيين المستقلين خلال عامي 2010 و2011، على أن يتم تقديم نموذج مبدئي لهذا المؤشر في البلدان الثمانية في المؤتمر الذي سيعقد في العام 2012 لمناقشة استخدامه في بلدان عربية أخرى.
كما أوصى المؤتمر بتنظيم لقاءات مشتركة، ودعوة خبراء حكوميين ومستقلين من دول البلقان وتركيا وأفريقيا للبحث في السياسات الثقافية في المنطقة العربية في إطار تبادل الخبرات، إضافة إلى إعداد ونشر تقرير حول السياسات الثقافية في البلدان الثمانية مرّة كل شهرين، على أن يصدر التقرير الدوري الأول في نوفمبر 2010 ويستمد محتواه من التقارير التي تصدرها مجموعات العمل في البلدان الثمانية، وأيضاً إعداد ونشر تقرير سنوي حول الفعل الثقافي في البلدان الثمانية مبدئياً، وتستند محتويات التقريرالسنوي على التقرير الذي سيصدر كل شهرين عن مجموعات العمل.
وأوصى المؤتمر بإطلاق المرحلة الثانية من البحث تمتد إلى أربعة بلدان عربية جديدة تبدأ في العام 2011، وإطلاق مجموعات عمل تضم خبراء مستقلين وحكوميين في البلدان الثمانية تقوم برصد وتوثيق التطورات والممارسات الإيجابية على صعيد السياسات الثقافية.
كما خرج المؤتمر بكتاب ضمّ الأبحاث التي أجراها المتخصصّون حول السياسات الثقافية في بلدانهم تحت عنوان "مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي".
المؤتمر جاء في إطار المبادرة التي أطلقتها مؤسّسة المورد الثقافي العام الماضي لرصد الملامح الرئيسية للسياسات الثقافية في الدول العربية، بهدف بناء قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة وتضع آليات من شأنها تطوير منظومة العمل الثقافي في هذه الدول. وقد تمثّلت المبادرة في إطلاق مشروع بحثي يتضمن مسحاً تفصيلياً وعلمياً للسياسات الثقافية المنفّذة أو الغائبة، وشملت ثمانية بلدان عربية هي: الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس. وقد استند هذا المسح على نموذج مسح السياسات الثقافية الأوروبية الذي اعتمد في إطار مشروع بحثي مقارن، أطلقه المجلس الأوروبي بالتعاون مع المؤسّسة الأوروبية عام 1998، وهو نموذج مطبّق حالياً في 41 دولة أوروبية، ويقدّم للباحثين العرب منهجية استكشافية تسهّل لهم معرفة مواضع الخلل ومكامن القوة في السياسات والممارسات التي توجّه العمل الثقافي في البلدان التي يعملون عليها.