أكدت ل»الرياض» سمو الأميرة د.الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة؛ على تحقيق المملكة العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؛ حيث تمكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بما وهبه الله من حكمة وحنكة ومهارة في القيادة؛ وإرادة صادقة وعزيمة مخلصة، وحرص على خدمة دينه وشعبه وأمته، أن يتعامل مع معطيات ومتغيرات العصر الحديث بما يرضى الله عز وجل بالمحافظة على الثوابت الإسلامية والموروثات الثقافية التي انطلقت منها سياسة المملكة، ورسمها وحدد أهدافها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة الملوك حتى أصبحت المملكة نموذجاً متميزاً للدولة المعاصرة المرتبطة بسماتها الإسلامية، تلك الإنجازات التي بوأته مكانة عالية كقائد محبوب من شعبه؛ لعدله وسماحته وإنسانيته وحنكته السياسية التي جعلت المملكة قوة دولية تلعب دوراً محورياً على المستوى الإقليمي والدولي مما مكنه «حفظه الله» أن يحتل المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييدًا في العالم الإسلامي؛ وبوأته مكانة بين الشخصيات العشر الأقوى تأثيرًا في العالم، مما جعله بحق أحد أقطاب السياسة البارزة على مستوى المنطقة والعالم. إنجازات اقتصادية واستعرضت الأميرة الجوهرة بعض أهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين على الصعيد الداخلي، حيث ركزت في المجال الاقتصادي على إنجاز العديد من المشاريع التنموية العملاقة في جميع مناطق المملكة؛ والتي حققت التنمية المتوازنة بين المناطق وضيقت الفجوة التنموية فيما بينها، حيث عمل "حفظه الله" على بناء قاعدة انتاجية تستند بشكل أساسي على المعطيات الذاتية لكل منطقة ومقوماتها التنموية، وقد تميزت هذه المشاريع بالشمولية والتكامل في بناء كل منطقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، إلى جانب النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه، بالاضافة إلى الزراعة والاتصالات والبيئة. وأضافت: لقد أدت إنجازات خادم الحرمين الشريفين في المجال الاقتصادي وتوجيهاته المثمرة في الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ وتكثيف الجهود من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاهتمام ببرنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه جميع المؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة، إلى أن تدرج المملكة في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي في قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية، وكما ورد في التقرير نفسه أن المملكة تحتل المرتبة 23 من أصل 178 دولة باعتبارها أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط. إدارة وتطوير أما في جانب إنجازات التطوير المؤسسي والإداري فقد اتخذ "حفظه الله" الكثير من القرارات التي أدت إلى إصلاحات كبيرة، وبناءً على توجيهاته اتخذت خطوات لمراقبة أداء الجهات والأجهزة الحكومية والعامة ومحاربة الفساد الإداري ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، وتحسين مستوى أداء الأجهزة الرقابية وتطوير أجهزة الدولة ومؤسساتها، بهدف توفير بيئة مؤسسية وإدارية على مستو ى عال من الكفاءة تدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تحقيق أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في إدارة وتوظيف الموارد العامة للدولة؛ لتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مضيفةً أنه في مجال تنمية الموارد البشرية فإن انجازات خادم الحرمين الشريفين كثيرة؛ فلو أخذنا قطاع التعليم العام لوجدنا أنه قد أولى اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم؛ وعمل على توفيره للجميع وتوفير متطلباته في جميع أرجاء المملكة الشاسعة؛ ويتجسد ذلك في ارتفاع متوسط نسبة ما أنفقته الحكومة على التعليم من الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث بلغ حوالي (27%)؛ وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب على مستوى العالم، كما تضاعف إجمالي عدد الطلبة والطالبات في مرحلة التعليم العام حتى بلغ في عام 1428ه (2007م) 5.4 ملايين طالب وطالبة تمثل الطالبات (48.6%) من الإجمالي، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي للسكان السعوديين بالمرحلة الابتدائية (107.7%) في حين بلغ معدل التحاقهم الصافي للمرحلة نفسها (94.8%)، وبالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية معاً (وفقاً للتصنيف الدولي) فقد بلغت معدلات الالتحاق الإجمالي والصافي للسعوديين (105.5%)، (63.7%) على الترتيب. محو الأمية وأكدت الأميرة الجوهرة أنه وإيماناً من الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن التعليم حق من حقوق المواطن وبتوجيه منه حفظه الله بتوفير جميع مقومات محو الأمية في جميع أنحاء المملكة؛ فقد تمكنت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من خفض نسبة الأمية بين السكان لتصل في عام 1428ه (13%) نسبة الأمية بين الذكور (7.3%) ونسبة الأمية بين الإناث (20.2%)، مضيفةً كان من ثمار ذلك أن صنفت الأممالمتحدة المملكة في تقريرها للتنمية البشرية لعام 2007/2008م حسب الإنجازات التي حققتها في مجال التنمية البشرية؛ بأنها ذات تنمية بشرية مرتفعة، حيث احتلت المرتبة 61 من 175 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وعلى الرغم من هذه النتائج فقد أصدر توجيهاته "حفظه الله" للتصدي للتحديات التي يواجهها قطاع التعليم العام؛ والعمل على علاجها خلال السنوات الخمس القادمة؛ من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام؛ الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم العام في المملكة والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات ريال لتحسين نوعية مخرجات التعليم العام من خلال تطوير كفاءته الداخلية والخارجية في جميع مستوياته. اتخذ خطوات لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد.. "تعليم عالي" وأوضحت الأميرة الجوهرة أنه في مجال التعليم العالي فقد تضاعف عدد الجامعات منذ مبايعته للحكم من إحدى عشرة جامعة إلى 32 جامعة (24 جامعة حكومية + 7 جامعات أهلية + جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية)؛ وعشرين كلية أهلية غطت جميع مناطق المملكة لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق ولتلبية الطلب المتزايد على الالتحاق بالتعليم العالي، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات المقيدين بمرحلة البكالوريوس في العام الدراسي 1428/1429ه 750 ألف طالب وطالبة؛ كما بلغ عدد المقيدين في الدراسات العليا للعام نفسه 19730 طالبًا وطالبة؛ يقوم بالتدريس لهم حوالي 35250 عضو هيئة تدريس؛ وقد بلغ عدد الخريجين في العام 1427ه 94837 خريجًا وخريجة تمثل الخريجات منهم (57.1%) من إجمالي الخريجين، مشيرةً إلى موافقته "حفظه الله" على توفير الموارد المالية المطلوبة التي تمكن الجامعات الحكومية من البدء في تنفيذ مشاريعها العملاقة لإنشاء المدن الجامعية الخاصة بكل منها، كما زاد عدد الطلبة والطالبات المبتعثين للخارج من 15728 مبتعثًا ومبتعثة في عام 1426ه إلى 33073 مبتعثًا ومبتعثة في عام 1427/1428ه؛ أي بنسبة زيادة قدرها (110%) عما كان عليه عدد المبتعثين والمبتعثات في تولي خادم الحرمين الشريفين الحكم، ولم يقف الأمر عند ذلك بل صدر أمره الكريم في عام 1426ه بإطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لابتعاث الطلبة والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العالمية في مختلف دول العالم؛ لمواصلة دراساتهم في جميع مراحل التعليم العالي؛ حفاظاً منه على التنمية المستدامة للموارد البشرية؛ ولكي يكون خريجو وخريجات هذا البرنامج رافداً لدعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي؛ وقد بلغ إجمالي المبتعثين والمبتعثات من شهر ربيع الثاني للعام 1429ه حوالي 25 ألف مبتعث ومبتعثة. تقنية معلوماتية وفي مجال التقنية والمعلومات تقول الأميرة الجوهرة: لقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً كبيراً بمسألة تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية؛ ودعم البحث العلمي وتشجيعه ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والتوجيه بضرورة التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها؛ والتأكيد على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية ودورهما في تحقيق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة؛ إلى جانب التوجيه بدعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ولمواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية؛ قادرة على الابتكار والتجديد؛ وعليه فقد اهتم شخصياً بالتوجيه بوضع مشروع شمولي لمنظومة العلوم والتقنية؛ والتوجيه بدعم وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها من توطين وتطوير التقنية ومنتجاتها، وخاصة المنتجات ذات القيم المضافة العالية، مضيفةً: نظراً لأن بعض الجامعات الحكومية والخاصة من أهم الجهات القائمة على البحث والتطوير بالمملكة؛ فقد شجع على زيادة عدد مراكز البحوث والتطوير وزيادة عدد العاملين في نشاطات البحث العلمي والتطوير؛ ليصل المعدل إلى ما يقارب الدول المتقدمة الذي يصل إلى نحو 500 فرد لكل 100 ألف نسمة، لافتةً إلى أنه اهتم بإنشاء المؤسسات التي تشجع الإبداع والابتكار ونشر التوعية العلمية والتقنية، مع تقديم الدعم للمبدعين والمبتكرين؛ من أبرزها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ومؤسسة الرياض الخيرية للعلوم؛ التي أنشأت "واحة الأمير سلمان العلمية" المعنية بالتوعية العلمية، إلى جانب إدارة رعاية الموهوبين التابعة لوزارة التربية والتعليم، وإدارة التوعية العلمية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية الأخرى التي تقدم دعماً للتميز العلمي والإبداع. المرأة والتنمية وحول المرأة وهمومها وتذليل العقبات أمام مشاركتها الوطنية الفاعلة تقول الأميرة الجوهرة عن انجازات خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال: اهتم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشئون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية وإتاحة فرص لها في مواقع اتخاذ القرار؛ في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية، فقد مكن المرأة فيما يتعلق بالتعليم والتشغيل والصحة؛ مما أدى إلى قفزة نوعية في أوضاع المرأة وكان من ثمار ذلك: ارتفاع معدلات التحاق الإناث بمراحل التعليم المختلفة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لقيد الإناث في جميع مراحل التعليم خلال الفترة من عام 1425/ 1426ه إلى 1429/1430ه نحو (9%) مقارنة ب (5%) للبنين، وإنشاء جامعة للبنات في مدينة الرياض شرفت بقيام خادم الحرمين الشريفين باختيار اسمها "جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن"، وشرفت أيضًا بقيامه "حفظه الله" بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية لها على مساحة 8 ملايين متر مربع؛ وبذلك تعتبر هذه الجامعة أكبر جامعة للبنات في العالم، بالإضافة إلى إتاحة فرص للنساء في مواقع اتخاذ القرار، حيث تم تعيين نائبة لوزير التربية والتعليم، ومديرة لجامعة ومستشارات في مجلس الشورى، وأيضاً كثير من النساء اللاتي تم تعيينهن كوكيلات للجامعة وعميدات للكليات وغير ذلك من النساء اللاتي تم تعيينهن في مواقع اتخاذ القرار في كثير من الجهات والمؤسسات في الدولة، ومن الثمار أيضاً تحقق قفزة نوعية في أوضاع المرأة السعودية التشغيلية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ فارتفعت نسبة مساهمتها في قوة العمل من (10.3%) في عام 1423/1424ه لتصل في عام 1429ه إلى (16%) من إجمالي قوة العمل السعودية، إلى جانب انخفاض نسبة أمية الإناث من (28.9%) من إجمالي الإناث في عام 1421ه (2000م) إلى (20%) من إجمالي الإناث في عام 1428ه (2007م)، مع أن النسبة المماثلة للذكور (11.1%) في عام 1421ه، (7%) في عام 1428ه(2007م). انخفضت نسبة الأمية في عهده إلى 13%.. وشجع البحث العلمي نحو اقتصاد المعرفة التطوير الأمني ولم تغفل الأميرة الجوهرة في استعراضها لانجازات خادم الحرمين الشريفين الجانب الأمني فقالت: نظراً لأنه لا تنمية بدون استقرار ولا استقرار بدون أمن؛ فقد حرصت المملكة ممثلة في قياداتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ مما أدى بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى تقليل دوافع الانحراف والقضاء على الفئة الضالة والعابثين بأمن الوطن بصرامة التطبيق في الأحكام الشرعية؛ وذلك لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، كما حافظت المملكة على منهجها السياسي الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ والقائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر، وعلى الصعيد الخارجي، حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ومد العون والدعم؛ في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المعمول بها بين دول العالم؛ منطلقة من القاعدة الأساس وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وفي هذا الإطار قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم بزيارات لعدد من دول العالم لتوثيق علاقة المملكة بدول العالم ولبناء علاقات متميزة معها؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن؛ ويخدم قضايا الأمة الإسلامية؛ ومن الدول التي قام بزيارتها الصين الشعبية والهند وباكستان، إلى جانب مملكة أسبانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا وإيطاليا، وألمانيا وتركيا، بالإضافة إلى بعض من الدول العربية؛ ومن أهم أهداف زياراته التأسيس لعلاقات تقوم على المصالح المشتركة؛ وتوسيع دائرة التعاون لتبادل الخبرات والاستثمارات المتبادلة من خلال إقامة مشاريع مشتركة. جسور التعاون وأضافت الأميرة الجوهرة أنه من منطلق إدراك خادم الحرمين الشريفين لما تواجهه بعض الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية وشعور المملكة بمسئوليتها كعضو في المجتمع الدولي، دأبت المملكة على مد جسور التعاون مع الدول النامية لتحقيق أهدافها؛ وبادرت بتقديم العون الإنمائي الميسر لهذه الدول عن طريق الصندوق السعودي للتنمية؛ الذي شارك في تمويل 16 مشروعاً تنموياً في 15 دولة نامية بمبلغ إجمالي تجاوز 1168 مليون ريال سعودي؛ وتوزعت هذه المشاريع على عدة قطاعات حيوية، بالإضافة إلى مواقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها سياسياً ومادياً ومعنوياً؛ بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على أرضه، وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهم وتقريب وجهات النظر؛ دعا خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة؛ وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل واستثمار المشترك الإنساني لصالح الشعوب؛ حيث رعى في 30 جمادى الأولى 1429ه افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة.
