إقامة مزاد ثان لبيع مجموعة عقارات وتمور المملكة خلال أسابيع.. والمزاد السابق ألغي لمصلحة المساهمين

مستندات مزورة يتداولها بعض المساهمين بهدف التشويش على القضية.. الربيعان:

أكد الحارس القضائي لمجموعة عقارات وتمور المملكة حمود الربيعان أن المزاد الأول الذي أقيم على المجموعة قبل قرابة العام ونصف ألغي لعدة أسباب من أبرزها اتفاق غير معلن بين التجار لجعل قيمة المجموعة متدنية، إذ لم يمثل سوى 20% من القيمة الحقيقية، فضلا عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث أولت اللجنة القضائية السابقة اهتمام بالغاً بمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون في الفترة الماضية بسبب تدني تلك العروض وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق، لافتا إلى أن المحكمة الكبرى بالرياض أنهت خلال الأسابيع الماضية عددا من المعاملات القضائية التي تخص مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة، وسيتم إعلان موعد المزاد على المجموعة وسيكون خلال أسابيع بقرار من المحكمة.
وقال الربيعان أن الأملاك بوضعها الحالي لا ترقى لتغطية حقوق المساهمين، متوقعا أن تقل عن تغطية حقوقهم بحوالي 25%، رافضا تحديد قيمة للممتلكات وأن ذلك يتم الرجوع فيه إلى أهل الخبرة في كل قطاع حسب تخصصه سواء كان العقار أو غيره من أنشطة المجموعة.
الأملاك بوضعها الحالي لا ترقى لتغطية حقوق المساهمين بواقع 25%
وأوضح أن هناك خلطا من قبل بعض الجهات بين اللجنة القضائية ولجنة التقصي عن أملاك صلاح النفيسي، حيث إن لجنة التقصي مكونة من 6 جهات رسمية وعملها يتمثل في البحث عن أي أملاك لم تضع المحكمة اليد عليها.
وذكر الربيعان أن هناك بعض الجهات تعمل على التشكيك في عمل اللجنة القضائية والحارس القضائي، وفي كل مرحلة من مراحل العمل تنشط هذه الجهات لإفشاله، حيث تسلك سلوكيات تهدف إلى إظهار العمل بشكل غير لائق وأنه مصالح شخصية، مضيفا "هذه الجهات تعمل لإضاعة حقوق المساهمين".
وأضاف الربيعان "هناك استثمارات للمجموعة في الخارج مع شركات وهمية سببت ضياع كثير من الأموال".
وأفاد الربيعان بأن اللجنة القضائية الجديدة هي امتداد للجنة السابقة نتيجة ترقيات القضاة في اللجنة السابقة، نافيا ما تردد حول إبعاد اللجنة السابقة، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة الشيخ عبدالعزيز الحصين، مبينا أن اللجنة باشرت أعمالها برئاسة القاضي الشيخ حمد المرشد وعضوية القاضيين الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية.
وأشار الربيعان إلى أن رئيس اللجنة القضائية الشيخ حمد المرشد وعضوي اللجنة الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن يسعون جاهدين إلى تذليل الصعاب، ومواجهة العقبات التي تعترض أعمالهم من قبل مالك المجموعة صلاح النفيسي ومجموعة من المساهمين الذين أثاروا نقاط سابقة تم تفنيدها، وللقاضي الاستماع لهم والنظر في دعواهم كحق شرعي لهم، والتي أثرت على سرعة انجاز القضية والحكم في بعض دعاويهم، مبيناً أن دعاوي الاستئناف من قبل صلاح النفيسي أخرت عملية التصفية.
وأضاف "عند تعيين الشيخ حمد المرشد اطلع على ملفات القضية منذ أن استلمها، وتأمل مجريات التقاضي فيها ومراحل التصفية في المزاد السابق"، مبديا تفاؤله بأن التصفية أزفت على الانتهاء، وأن المزاد سيقام خلال أسابيع بقرار من المحكمة، وستراعى الجوانب الإيجابية في المزاد السابق وسيتم تلافي السلبيات.
وذكر أن المجموعة تعد فرصة استثمارية كبرى، وأن الميزانيات توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل إذا أحسنت إدارتها ووضع لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعيق تنفيذ هذه الخطة.
وأضاف "عندما تسلمت المشروع كان همي هو أن لا تتأثر المزارع وتظل محافظة على نموها، إذ أن عدد النخيل في بداية استلامي للمشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى وصلنا أضعاف السابق".
وأوضح الربيعان أنه تم المحافظة على الجوانب الإيجابية في المشروع، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور، مشيرا إلى أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته.
وبيّن الربيعان أن موقع أرض مكة المكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي حوالي 13 كيلومترا، ولكن بعد فحصها وجدنا أنها حُملت 4 أضعاف قيمتها، بسبب أن العمل لم يقم على ضوابط، مبينا أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية والقرار بيد القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والإختصاص.
وشدد الحارس القضائي على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة، ملمحا إلى عدد من المستندات المزورة التي يتداولها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على القضية، حيث يتم نشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية، لتحقيق أهداف شخصية بحتة.
وأوضح الربيعان أن القضية تسير وفق ما خطط له، وتسعى المحكمة جاهدة على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وستبقى المحكمة والحارس القضائي على تواصل مع المساهمين حول مستجدات القضية.
وقال الربيعان أن بعض ما ظهر على السطح من معلومات مغلوطة خلال الأيام الماضية يفتقد للدقة ويهدف إلى التشويش وإفشال مساعي المحكمة في إنجاح المزاد وبيع المجموعة،