استبعد الحارس القضائي لمساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة حمود الربيعان، أن تغطي تصفية المساهمة حقوق المساهمين البالغة 1. 6 مليارات ريال، متوقعا أن تنخفض قيمتها بعد التصفية بنسبة 25%. وأنهت المحكمة الكبرى بالرياض الأسابيع الماضية عددا من المعاملات القضائية التي تخص المجموعة البالغ عدد مساهميها 6000 شخص، بعد مضي أكثر من سنة ونصف من المزاد الأول الذي ألغي لعدة اعتبارات أهمها الاتفاق المعلن بين التجار لشراء المجموعة بأقل من قيمتها بكثير، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأولت اللجنة القضائية السابقة اهتماما بمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون في الفترة الماضية بسبب تدني العروض وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق. وباشرت اللجنة القضائية الجديدة برئاسة القاضي حمد المرشد وعضوية القاضيين محمد العبدالوهاب وعبدالرحمن المحسن، أعمالهم في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية. وقال الحارس القضائي حمود الربيعان إن اللجنة القضائية تم تغييرها بسبب ترقية بعض أعضاء اللجنة، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة عبدالعزيز الحصين، نافيا ما قيل في وسائل الإعلام مؤخرا عن تنحية اللجنة القضائية السابقة. وأشار الربيعان في مؤتمر صحفي أول من أمس في الرياض، إلى أن رئيس اللجنة القضائية المرشد، وعضوي اللجنة العبدالوهاب والمحسن يسعون جاهدين إلى تذليل الصعوبات، ومواجهة العقبات التي يواجهونها من قبل مالك المجموعة صلاح النفيسي، ومجموعة من المساهمين الذين أثاروا نقاطا سابقة تم تفنيدها، وللقاضي الاستماع لهم والنظر في دعواهم كحق شرعي لهم، وبيّن أن موقع أرض مكةالمكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي حوالي 13كيلو مترا، لكن بعد فحصها وجدنا أنها حُملت 4 أضعاف قيمتها، بسبب أن العمل لم يقم على ضوابط، مبينا أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية والقرار بيد القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والاختصاص. وألمح إلى عدد من المستندات المزورة التي تداولها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على القضية والتي أثارت استغرابه، حيث يتم نشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية، لتحقيق أهداف شخصية بحتة.
