352 ألف مستثمر ينسحبون من الصناديق الاستثمارية خلال الأربعة أعوام الأخيرة

انخفضت قيمة أصولها خلال نفس الفترة بنحو 103 مليارات ريال

أكد مستشار اقتصادي على انخفاض أعداد المستثمرين بالصناديق الاستثمارية خلال الاربعه أعوام الاخيرة بما نسبته 59.2 في المائة ولفت إلى أنه بالرغم من الخسائر المريرة التي عصفت بالسوق المحلية أغلب المراحل الزمنية التالية لتاريخ فبراير 2006م إلا أن مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية جاءت أفضل من الأداء الإجمالي للسوق.
وقال ل "الرياض" عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن عدد المنسحبين من الصناديق الاستثمارية التي تعمل في السوق المالية المحلية خلال الفترة (فبراير 2006 – مايو 2010) يُقدر بنحو 352.3 ألف مستثمر، أي بنسبة 59.2 في المائة، إذ لا يتجاوز عددهم حتى الوقت الراهن سوى 243.2 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 600 ألف مستثمر في نهاية فبراير 2006م.
كما يُقدر حجم الانخفاض في قيمة أصولها خلال نفس الفترة بنحو 103.2 مليارات ريال، منحدراً من نحو 121 مليار ريال في نهاية فبراير 2006م إلى نحو 17.5 مليار ريال فقط في مايو 2010م،
مما يعني انخفاض قيمة أصولها الاستثمارية بنسبة 85.5 في المائة، والتي جاءت نتيجة انخفاض قيمة أصولها الاستثمارية المستودعة في السوق أعقاب الانهيارات التي ضربت سوق المال المحلية منذ فبراير 2006م وحتى اليوم،
وقال العمري إن السيولة التي سُحبت على يد المستثمرين المنسحبين منها طوال تلك الفترة. أدّى في أحد نتائجه إلى انكماش دورها أو نسبتها في السوق المالية المحلية إلى أقل من 1.6 في المائة نسبة إلى القيمة الرأسمالية للسوق المالية، مقارنةً بنسبتها القصوى التي وصلت إليها في فبراير 2006م عند 4.2 في المائة!.
ولفت العمري إلى أنه بالرغم من الخسائر المريرة التي عصفت بالسوق المحلية أغلب المراحل الزمنية التالية لتاريخ فبراير 2006م إلا أن مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية جاءت أفضل من الأداء الإجمالي للسوق.
منوها بان هذا بدوره يبقيها ضمن أفضل الخيارات الاستثمارية الأقل مخاطرةً والمتاحة أمام مجتمع المستثمرين المحليين.
معتبرا بأنه لو قّدّر لتلك الصناديق الاستثمارية أن تستأثر بالمزيد من نسب التأثير في السوق؛ كأن تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق لكان أمام السوق اتجاهات أخرى غير التي نشهدها في الوقت الراهن!.
مشيرا بنفس الصدد إلى المزايا التي ترشح خيار صناديق الاستثمار أمام صغار المستثمرين مقارنةً ببقية الخيارات المتوافرة في السوق وذالك لتميزها بتوزيع المخاطر الاستثمارية، من خلال توزيع إدارات الصناديق الاستثمارية للأموال المستثمرة في أكثر من مجال استثماري إضافة إلى تجنب وضع البيض في سلة واحدة يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند عليه معظم سياسات صناديق الاستثمار.
كما أن من مزاياها وفقا للعمري حصول الأفراد على إدارة استثمارية متخصصة، وذلك من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة والاضطلاع بدور المدير الاستثماري للأفراد قليلي الخبرة الاستثمارية، وإدارة واستثمار مدخراتهم بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد.
إضافة إلى ميزة الإعفاء من الأعباء الإدارية الباهظة، حيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
مستكملا بان من مزايا الصناديق الاستثمارية توافر السيولة للفرد متى شاء، حيث يُمكن لأي مستثمر في الصناديق المفتوحة تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ حسب اتفاقية الأحكام والشروط.
مستكملا بان صناديق الاستثمار تتميز بالتنظيم والرقابة، حيث تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً، ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل هيئة السوق المالية. مختتما حديثه بان صناديق الاستثمار تعطي فرصة لصغار المستثمرين بالدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.