«العدل» تدرس مشروعاً جديداً لمعالجة زواج القاصرات في المملكة

العيسى: نأمل أن يساهم المشروع الجديد في الحدّ من الإشكاليات الموجودة

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن أن وزارته تدرس في الوقت الراهن إصدار مشروع هو الأول من نوعه لمعالجة وتنظيم زواج القاصرات في المملكة والقضاء على الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من الزواج، إلا أنه لم يحدد موعداً متوقعاً لبدء سريان هذا المشروع بشكل رسمي.
وقال الوزير أمس في تصريحات صحافية على هامش رعايته ملتقى المحامين والمستشارين الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني: إن زواج القاصرات في المملكة لم يصل بعد إلى حدّ الظاهرة، مضيفاً: "زواج الصغيرات في المملكة لا يشكل ظاهرة ومن يعتقد هذا فقد أخطأ.. نحن في وزارة العدل ندرس الآن وجاهة إعداد مشروع تنظيمي ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية لهذا النوع من الزواج".
وأعرب وزير العدل عن آملة في أن يساهم هذا المشروع في الحدّ من الإشكاليات التي تتعلق بزواج الصغيرات، موضحاً في الوقت نفسه أن لمأذون الانكحة في هذا سلطة تقديرية إذا رأى أن عقد الصغيرة تشوبه قرائن مريبة، فإنه يمتنع عنه اضطلاعا بواجبه الشرعي وبما يمليه عليه النظام.
على صعيد مختلف، أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمحاكمة المتورطين في سيول جدة، قد ارسى معايير العدالة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مكتفياً بالقول :" الأمر الملكي في هذا واضح جدا ولا مزيد عليه وقد وضع الأمر النقاط على الحروف على حد وصفه ". وعلى صعيد ملتقى المحامين والمستشارين، أفصح الدكتور العيسى عن أن المحامي السعودي خطا خطوات كبيرة للنهوض بهذه المهنة، وأن المحامين السعوديين يحضون بمزيد من التقدير والاحترام بدءاً من المنظومة العدلية في المملكة ومروراً بالرأي العام .
وأكد الدكتور العيسى ، أن وزارته تعدّ الآن مشروع نظام للتوثيق إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز بعد كارثة سيول جدة ، موضحاً أن هذا المشروع سيتضمن تخصيص بعض المهام التوثيقية للمحامين.
وفي معرض رده على مداخلات المحامين وإشكالية تأخر البت في القضايا، قال الوزير إن مشكلة تأخر البت في القضايا هي مشكلة عالمية وليست حصراً على المملكة، مبيناً أنه ووفقاً لدراسات قامت بها الوزارة فإن السبب في ذلك يعود إلى عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين.
وحيال مشروع الهيئة الوطنية للمحامين، قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إن الوزارة رفعت بهذا المشروع إلى المقام السامي، متوقعاً أن يتم اقرار المشروع في القريب العاجل، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان وزارة العدل تدرس وضمن سياساتها التطويرية لدعم المحامين، مشروع منح المحامين الحصانة القانونية، حيث سيتم الرفع بهذه الدراسة إلى المقام السامي بعد الانتهاء منها، كما توقع وزير العدل أن يرى نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية النور قريباً .
وحيال الإشكاليات التي تواجهها صكوك الأراضي والإفراغ، أكد وزير العدل أن لدى الوزارة مشروعا قريبا يتضمن بوابة الكترونية للوزارة يستطيع من خلالها الوكيل والموكل الدخول إلى البوابة والاطلاع على كامل تفاصيل الوكالة وإلغائها والقيام بأعمال إفراغ الأراضي حتى في مناطق أخرى غير منطقته التي هو موجود فيها.