تنظيم لزواج الصغيرات وإدراج عمر الفتاة في عقد النكاح

كشف وزير العدل محمد العيسى أن وزارته في صدد دراسة تنظيم جديد لزواج الصغيرات منطلق من الأحكام الشرعية الإسلامية، ودرس عقود الأنكحة في شأن إدراج عمر الفتاة في بياناتها، إذ جرى تبليغ الجهات المعنية بهذه الملاحظات للحد من مشاكل زواج الصغيرات في المملكة.
وقال العيسى في ملتقى المحامين والمستشارين في الرياض أمس: «إن مأذوني الأنكحة لديهم السلطة التقديرية، إذا اعتقد أن عقد الفتاة الصغيرة تشوبه قرائن مريبة فله الحق في الامتناع بالاستناد للواجب الشرعي وأنظمة الوزارة».
وأكد وزير العدل أن وزارته لن تستطيع تحديد سن الزواج في الوقت الراهن لارتباطه بالإجراءات التنظيمية محل الدراسة الآن، مضيفا أن زواج الصغيرات في المملكة لم يصل حد الظاهرة.
وذهب العيسى إلى رفع مشروع هيئة المحامين للمقام السامي لإقراره، إضافة إلى نظام حصانة المحامي المتوقع رفعه قريبا للمقام السامي، مؤكدا في الوقت ذاته أن تفعيل أمانات السر في المحاكم سيعالج المشكلات الواقعة بين القضاة والمحامين.
وأشار وزير العدل إلى أن التشريعات الجديدة المتمثلة في نظام التوثيق التي ستصدر قريبا، يمكن أن تتضمن أحكاما تساعد الوزارة في تخصيص بعض مهمات التوثيق للمحامين.
وعن تراخيص المرأة المحامية، أوضح العيسى أن وزارته تدرس تنظيم ممارسة المرأة لهذه المهنة، خصوصا أن السيدات يترافعن عن أنفسهن منذ سنوات على رغم عدم وجود تراخيص رسمية بذلك، إذ صدرت وكالات عدة بتوكيل المرأة بالترافع في المحاكم الشرعية.
وفي شأن محاكمة المتورطين في سيول جدة، أكد وزير العدل أن التوجيه الملكي تجاه هذه القضية واضح، وصدرت في شأنها قرارات من شأنها إرساء معايير العدالة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وفي سياق آخر، تحدث العيسى عن عزم وزارته إفراغ الأراضي في مناطق المملكة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، إضافة إلى العمل على وضع نظام جديد للبوابة يختص بصكوك الأراضي وسريان الصك من عدمه، وتفاصيل الوكالة وإلغائها من خلال أرقام سرية.
وكشف وزير العدل عن طرح وزارته 30 مبنى مملوكا لها للمناقصة، إضافة ل60 مبنى ستطرح للمناقصة مستقبلا، مبينا أن هذه المباني ستنفذ وفق إطار هندسي ومواصفات فنية موحدة.
وفي شأن مبنى محكمة محافظة جدة، أكد العيسى أن المبنى على وشك استكماله، على رغم وقوعه في مشكلات خارجة عن إرادة الوزارة، إذ اتخذت الإجراءات الرسمية تجاه هذا التأخير، استعدادا لتشغيله خلال الفترة المقبلة، بطاقة تشغيلية تصل لخمسة قضاة.
من جانبه، طالب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل وزير العدل أن تتوقف الوزارة عن قبول المخلصين والمعقبين في منافسة المحامين، مشيرا إلى أن المحامي هو أحد الأرقام المهمة في معادلة القضاء.
ونبه كامل خلال حديثه في الملتقى إلى ضرورة النظر في زيادة عدد القضاة، زيادة عدد المستشارين والخبراء، استلام الوزارة للإشراف المالي والإداري على المحاكم، وأن تسند معاملات حصر الورثة والإعالة والولاية المكانية لمكاتب خاصة مهنية محترفة من غير مكاتب المحامين.