متحدثون: 1.5 تريليون ريال حجم الاستثمارات العقارية المحلية في 2012

في ندوة (انفست من) تحت عنوان مستقبل الصناديق العقارية بغرفة الشرقية

حدد خبراء مختصون في مجال الصناديق العقارية بأن تحديد ملامح القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة لن يتحقق إلا عن طريق تلك الصناديق مطالبين في الوقت نفسه بمعالجة أخطاء تعثر المساهمات العقارية عبر إنشاء المزيد من الصناديق المتخصصة.
وقالوا خلال ندوة (انفست من) تحت عنوان مستقبل الصناديق العقارية بغرفة الشرقية مساء أمس الأول وبحضور رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن القطاع العقاري قد حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة والقطاعين العام والخاص, فضلا عن الاهتمام الشعبي لارتباطه بحاجة أساسية للمواطنين الا وهي السكن، وتمكنه من استقطاب نسبة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية لا سيما وانه من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً وأقلها مخاطرة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بأن للاقتصاد الوطني السعودي في السنوات العشر الماضية تغيرات وتطورات مختلفة على مختلف الأصعدة، كان محورها الزيادة في حجم السيولة في السوق، الناجمة بدورها عن ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، وعن عودة جزء من الرساميل السعودية من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية، ولم يكن أفضل من سوق العقار لاستقبالها، وكان لهيئة السوق المالية دور فاعل ومتميز في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية وإتاحتها للاستثمار. وعلى الرغم من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2007, الا ان القطاع العقاري السعودي ظل متماسكا ومهيئا لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.
ونوه الراشد الى ان تلك النجاحات التي حققها السوق العقاري لا تنفي وجود مجموعة من الاختلالات التي تحد من تواصل وتصاعد وتسارع انطلاقته, في مقدمتها انحياز الاستثمار العقاري الإسكاني لصالح أصحاب الدخول المرتفعة مع محدودية الاستثمار العقاري السكني الموجه للفئات السكانية متوسطة ومحدودة الدخل، والمساهمات العقارية المتعثرة، وشيوع ظاهرة توظيف الأموال دون رقابة او ضوابط وضعف وتذبذب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في الاستثمار العقاري لذا فقد اصبح من الضروري دعم اصدار الادوات الميسرة للتمويل العقاري والتي ياتي في مقدمتها صناديق الاستثمار العقارية.
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة ارباح المالية صالح بن حسن العفالق اوضح بأن هناك حاجة متزايدة للاستثمار العقاري في المملكة نظرا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم، مشيداً بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل هيئة سوق المال لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحرصه على رفع مستوى المعرفة والشفافية والافصاح في الأدوات الاستثمارية والتي منها الصناديق العقارية، وليؤكد على اهمية التفاعل بين القطاعين الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تصب جميعا في دعم الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال بكل حرية وشفافية،
وتطرق العفالق الى أن بعض المساهمات العقارية قد خسرت مصداقيتها وشفافيتها، والتي كانت حتى وقت ليس بالبعيد وسيلة التمويل الوحيدة للكثير من المشاريع العقارية التنموية في المملكة، وبما أن الاستثمارات العقارية المستقبلية تتطلب رؤوس أموال كبيرة ودرجة عالية من الشفافية، فإنه يصعب القيام بها الا من خلال تاسيس صناديق عقارية متخصصة، ولهذا فهي البديل عن المساهمات العقارية.. مشددا على أن هذه الصناديق هي من يحدد الملاحم المستقبلية للاستثمار العقاري المشترك في المملكة وتلبي حاجة السوق وشركات التطوير العقاري الماسة للتمويل برؤية وآلية مبتكرة، تقلل الاعتماد على الافراد او المضاربات العقارية، وكذلك في تنظيم العلاقة ضمن إطار قانوني محكوم بشروط وضوابط، تستظل بمظلة رقابية من هيئة السوق المالية، وتمتاز بحرية في اتخاذ القرار الاستثماري، واستقطاب اكبر لرؤوس الأموال، وتهدف الى ضمان حقوق الاطراف المشاركة جميعا.