غياب حماية العقود للمقاول تقلص عمليات تمويل البنوك

دعوة إلى طرح أفكار عملية وجديدة تساعد على التوسع في الإقراض

دعا مقاولون البنوك السعودية إلى طرح أفكار عملية وجديدة تساعد على التوسع في عمليات التمويل، مؤكدين على أهمية التمويل بالنسبة لقطاع المقاولات في ظل ما طرحته ميزانية العام الحالي من مشروعات حكومية تقدر بنحو 260 مليار ريال.
وطالبوا البنوك بالاستناد على نظام تصنيف المقاولين في تقييمهم للمقاول وإيجاد مفهوم محدد يحقق التمويل ويحفظ حقوق البنوك, مؤكدين على دور قطاع المقاولات كأكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية الاقتصادية.
من جانبهم قال مسؤولو البنوك السعودية بأن وجود بعض العقبات وخاصة الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات للمقاول وللبنك تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع.
وطالب المقاولون من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وعلى لسان رئيسها عبدالله العمار البنوك للنظر في مسألة تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبيرة دون الصغيرة واقتصار هذا التمويل على المدن الكبيرة كالرياض وجدة والشرقية دون غيرها من المدن.
وقالت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بمجلس الغرف السعودية بحضور كبار مسؤولي البنوك التجارية بالمملكة سياسة البنوك لا تنسجم مع توجهات خطة التنمية التاسعة وسياسة القيادة الرشيدة نحو تحقيق تنمية متوازنة, مذكرين بالخطة التي وجهت بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والعمل على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قالت اللجنة بأنه يستوجب دورا تكامليا لقطاعي المقاولات والمصارف لتحقيق تلك التوجهات.
وقالت اللجنة في اللقاء الذي أقيم أمس وبحث معاناة المقاولين من نقص التمويل بأن القطاع المصرفي السعودي لعب دوراً كبيراً في دعم قطاعات الإنتاج بالمملكة وهو يعد محركاً أساسياً لكل عمليات التنمية الاقتصادية، وطالبت اللجنة البنوك بالتوسع في تمويل شركات القطاع بجميع مناطق المملكة والاتفاق على تعريف محدد لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة
ونقلت اللجنة لمسئولي البنوك المحلية شكاوى المقاولين من عدم قدرة البنوك والمصارف السعودية على تمويل هذا القطاع الحيوي الأمر الذي قالت بأنه يؤثر على قدرة القطاع في الاضطلاع بدوره الوطني في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة.
وأوضحت اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم عمل مسودة أولية لمشروع (عقد الإنشاءات العامة) يجري مناقشته مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة ودعتهم للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم حولها، حيث يتوقع أن يوفر هذا العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكافة الأطراف.
وأكدت اللجنة استعدادها للتعاون مع البنوك في مجال المعلومات لتحديد التعريف لكل من المقاول الصغير والمتوسط والكبير وتزويد البنوك بالمعلومات المطلوبة التي تساعدهم على تقييم الوضع المالي لشركات ومؤسسات المقاولات والتي من خلالها سوف يتم العمل على تحديد معايير ثابتة للتصنيف الائتماني، وحثتهم على فتح وحدات تمويل أو تواجد مسؤولي ائتمان في إدارتها الإقليمية أو في فروعها الكبيرة بالمحافظات لكي يكونوا قريبين من عملائهم المقاولين ليسهل تقييمهم.
واشتكت اللجنة من الصعوبات التي يواجهها المقاولون في الحصول على تسهيلات بنكية كالضمانات للمشاريع الحكومية، واقترحت تواجد مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق أو أن يكون لكل منطققين أو ثلاث مرجع واحد.
وفيما يتعلق بالضمانات البنكية قالت اللجنة بأن البنوك لا تلتزم بالإفراج عن الضمانات الابتدائية بعد انتهاء الغرض منها، كما تقوم بعض البنوك بتمديد الضمانات البنكية بدون أخذ موافقة مقدم العطاء (المقاول) للجهة الحكومية وفقاً للمادة (12/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وفى ختام اللقاء وعد مسؤولو البنوك بدراسة ما دار في اللقاء والعمل على إيجاد حلول مناسبة تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لتوعية المقاولين بمتطلبات التمويل لدى البنوك، وتزويد البنوك عن طريق اللجنة الوطنية للمقاولين ولجان المقاولين في الغرف التجارية بقائمة المقاولين العاملين بالمناطق ودرجة تصنيفهم والمشاريع التي يطلبون تمويلها إضافة إلى مخاطبة مؤسسة النقد من قبل البنوك لتعديل صيغة الضمان الابتدائي المقدمة من البنوك إلى للمشاريع الحكومية إلى الجهة المالكة للمشروع ليتماشى مع نص المادة رقم (12) الفقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.