محكمة للاحتلال تبرئ الشيخ رائد صلاح في قضية «العلم السوري»

برأت محكمة الصلح الاسرائيلية في المسكوبية بالقدس الغربية المحتلة أمس الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل ، في القضية المعروفة باسم "ملف العلم السوري" خلال احداث هدم الاحتلال لطريق باب المغاربة اوائل العام 2007. وفي اول تعقيب له على قرار المحكمة الاسرائيلية قال الشيخ صلاح "أن الذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال الإسرائيلي".
ورافق الشيخ رائد صلاح في جلسة المحاكمة وفد كبير من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، على رأسهم نائبه الشيخ كمال خطيب، ورجا إغبارية الأمين العام لحركة أبناء البلد وعضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وجاءت القضية على خلفية الفعاليات الاحتجاجية عقب اقدام سلطات الاحتلال على هدم طريق باب المغاربة، والدور المركزي الذي لعبه الشيخ صلاح في قيادة هذه الفعاليات ما احرج اسرائيل، حيث صدر بحقه قرار قضائي يمنعه من الاقتراب من المسجد الاقصى لمسافة 150 مترا، الا ان هذا القرار لم يثنه عن مواصلة دوره في الاحتجاج على السياسات الاسرائيلية التهويدية.
واتخذ صلاح منذ ذلك الوقت مقرا له في وادي الجوز حيث تحولت الخيمة التي رابط فيها الى مكان للتجمع والانطلاق للدفاع عن المسجد الاقصى، الى ان وجهت له قبل بضعة شهور خلال الفعاليات التي نظمت للتصدي لعمليات الاقتحام التي نفذها قطعان اليمين الاسرائيلي، تهمة اخرى وصدر بحقه حكم بالسجن، دون تنفيذه بسبب استمرار الاجراءات القضائية.