الموازنة بين العرض والطلب وفك الارتباط بالدولار يدعمان القوة الشرائية للريال

تنويع الصادرات ومصادر الدخل يعززان من قيمة العملة المحلية

أكد خبراء اقتصاديون ل"الرياض" أن ضعف القوة الشرائية للريال جاءت اثر ارتباطه بالدولار، وبالتالي فان ضعف الدولار انعكس على القوة الشرائية للريال بحكم أن المملكة دولة مستوردة للكثير من منتجاتها بعملة غير الدولار الأمريكي، مشددين بنفس السياق على أهمية الموازنة بين العرض والطلب للكثير من السلع والمنتجات المحلية.
وقال الاقتصادي المصرفي لاحم الناصر أن إشكالية ضعف القوة الشرائية للريال تأتي من عنصرين هما ارتباطه بالدولار، حيث إن ضعف الدولار ينعكس على القوة الشرائية للريال مع اختلاف الظروف الاقتصادية التي تواجه أمريكا والمملكة، كما أن هبوط الدولار يعتبر عنصرا مهما للاقتصاد الأمريكي لأن أمريكا تعتبر دولة مصدرة ومنتجة بنفس الوقت بعكس المملكة والتي تعتبر دولة مستوردة وتستورد كثيرا من منتجاتها بعملة غير الدولار كاليورو والعملات الأخرى، وبالتالي فان ذلك يرفع من بيئة السلع الواردة للمملكة ويؤثر كثيرا على القوة الشرائية للريال.
واستكمل الناصر أن من أسباب ضعف القيمة الشرائية للريال التضخم الداخلي الناتج عن كثرة السيولة التي يمتلكها الأفراد والتي أدت إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات وبنفس الوقت كان العرض قليلا وهذا ما اثر كثيرا على قيمة العملة المحلية، مستشهدا على ذلك بالمنتجات العقارية والتي تعتبر نسبة الطلب عليها كبيرة مع قلة المعروض مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير، كما أن دخل الأفراد كان ثابتا، وبالتالي فان ذلك انعكس على ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد المحلي.
وعن أبرز الخطوات لدعم القوة الشرائية للريال أوضح الناصر أن هناك مناداة ودعوات من الخبراء والمختصين والاقتصاديين، وذلك بفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والارتباط بسلة عملات متنوعة مما يعزز من قيمة الريال، ويمكن ذلك السياسة النقدية للمملكة من التفاعل مع الظروف الاقتصادية المحلية لأن سعر الريال مرتبط باقتصاد مختلف عن الاقتصاد الوطني، وبالتالي فان ما يجري في أمريكا يعتبر العامل المؤثر في القيمة الشرائية للريال.
وأشار إلى أن من الخطوات المهمة لدعم القوة الشرائية للريال هو الموازنة بين العرض والطلب، وذلك بقيام الدولة بالقيام بدعم السلع والمنتجات التي يكون فيه الطلب كبيرا والعرض قليلا بدعمها من خلال وفرة هذه السلع بالسوق.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف أن ارتباط الريال بالدولار الأمريكي يجعل وضعه مرتبطا به في حالة صعوده أو هبوطه، مطالبا بدعم القوة الشرائية للريال السعودي بفك ارتباطه بالدولار والتوجه إلى سلة عملات متعددة كخيار مهم لتعزيز الاقتصاد السعودي.
وذكر باعجاجة أن عقود النفط الآجلة مرتبطة بالدولار مما يجعل فك الريال بالدولار أمرا شائكا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن دعم القوة الشرائية للريال تكمن بعده خطوات يأتي من أبرزها زيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي، وذلك بدعم الصادرات السعودية الخارجية وتنوعها مما يدعم من القوة الشرائية للريال، موكدا انه كلما ارتفعت الصادرات الوطنية كلما زادت قوة العملة المحلية.
ولفت إلى أن الاشكالية التي تواجه الريال تكمن عند تصدير السلع المحلية والأخذ مقابلها بالدولار وهذه إشكالية كبيرة بحسب رأيه وان الأجدى من ذلك هو الاستعانة بسلة عملات متنوعة عوضا عن الدولار.
وشدد على ضرورة تنويع الصادرات المحلية وتنويع مصادر الدخل المحلي من أجل تعزيز العملة المحلية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.
لاحم الناصر