إجماع على المسؤولية الاجتماعية للإعلام وضرورة تحري المصداقية في الطرح

في الجلسة الثالثة من جلسات الملتقى

تواصلت فعاليات الملتقى الإعلامي السابع (الإعلام ..التكنولوجيا والاتصال) وكان ناقش في الجلسة الثالثة صباح أمس بعنوان (الإعلام سماء الحرية وسقف المسؤولية). وترأسها مدير مركز الحوار الحضاري الدكتور عبدالحق عزوزي وشارك فيها رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اسامة الغزالي والكاتب الدكتور عزام التميمي ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوميلحة ورئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك ورئيس تحرير جريدة تشرين السورية سميرة المسالمة.
وتناولت الجلسة في محاورها تقييم الحريات الممنوحة حاليا لوسائل الإعلام وتأثر الأداء الإعلامي الممنوحة له واثر ذلك على تجاوب المتلقي.
كما ناقشت الجلسة مدى استغلال العالم العربي للحريات الممنوحة له في دعم القضايا العربية طارحة عدة تساؤلات عن كيفية دعم التكنولوجيا في ممارسة الإعلامي لحريته ومدى المساهمة في ترسيخ الحريات الممنوحة له.
وقال رئيس الجلسة ومدير مركز الحوار الحضاري بالمغرب الدكتور عبدالحق عزوزي "ان طموحنا الإعلامي بكل أشكاله يجب ان يكون متلازما للمسئولية والحرية" داعيا الإعلام العربي إلى تحمل المسؤولية وان "يقدر الحرية النسبية في التواصل مع الجمهور العربي".
وبين رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اسامة الغزالي ان الإعلام يحتكر حديثه دائما عن الحرية والمسؤولية مبينا أن هناك علاقة بين الحرية والمسؤولية يجب أن يدركها الإعلامي في رسالته.
وأضاف الغزالي أن نجاح أي إعلام يقاس من خلال الحرية الممنوحة له والمسؤولية التي يتحملها مؤكدا ان هناك توجهاً لتكريس هذه المبادئ بما يعرف "بالإعلام المثالي والحر". وأشار إلى أن العالم متعدد الثقافات والمعايير وان ما هو سائد في الشرق مختلف تماما عما هو متعارف علية بالغرب مضيفا أن الإعلام قضية مرتبطة بثقافة كل بلد على حدة.
وشدد الغزالي على ان هناك ثلاثة محرمات في عالمنا العربي هي "الحديث عن الجنس والسياسة والدين" مبينا ان هناك اختراقات لهذه المحرمات لاسيما السياسية منها.وطالب باتفاق عالمي وتوافق حول المعايير الإعلامية مؤكدا انها لن تكون ممكنة في الوقت القريب.
من جهته قال الكاتب الدكتور عزام التميمي انه يجب علينا أن ندرك أن هناك مستويات على القيود المفروضة على الإعلامي في ظل الفضائيات لافتا أن الإعلام في السابق كان "بوقا تفرضه الحكومات على الناس".
وأشار التميمي إلى أن نجاح أي إعلام يعتمد على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع "لذلك لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات" مطالبا بوضع مرجعية قانونية تشكل حماية للمنتج والمستهلك (المؤسسة الإعلامية والمشاهد) إذا ما نشب أي خلاف بينهما.
وبين انه لا يوجد سبيل لمنع الناس عن التعبير عما في خاطرهم وان إغلاق القنوات الفضائية ليس هو الحل السليم "فالمطلوب وجود مرجعية سياسية تمكن المتضرر من اللجوء إلى القانون أن وجد ضرر"..
وأوضح "اننا بحاجة الى ممارسة لتقييم مدى نجاح التجربة الاعلامية او فشلها" مضيفا ان الديمقراطية الغربية لم تحل المشاكل المرتبطة بالإعلام بل مازالت تمارس الوصول الى الحلول "ولكن نحن العرب ما زلنا نرفض الممارسة التي تمكننا بمعرفة الايجابيات والسلبيات".
من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ميلحة انه عندما نتحدث عن الكوارث والزلازل والبراكين على الصحافيين سواء أكانوا في لندن او البحرين ان يتحروا الدقة في كتابة تقاريرهم الاخبارية مضيفا ان هناك معايير عالمية في الصحافة يجب ان يلتزم بها .
وأشار بو ميلحة الى الاختلاف في الممارسات الصحفية في اطرها بين العالم العربي والعالم الغربي من ناحية الحريات المطبقة على وسائل الإعلام المختلقة.
بدوره قال الكاتب والأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله النجار انه يجب ان تكون الحرية مطبقة على الجميع بحيث "توضع قوانين تكون في الحدود الدنيا" لا سيما وان هناك ممارسات مسبقة متسائلا من يقرر الخط الاحمر في المواضيع المطروحة.
وذكر انه في حين نتطرق الى موضوع المسؤولية فان ذلك يصاحبه خوف شديد من قبل الانظمة العربية مؤكدا ان هذه مسؤولية الحكومات ان تفتح الباب امام هذه الحريات.
وقال ان التعليم مشابه للإعلام ويشكل نسقا من انساق الخط الاجتماعي "خاصة وان الإعلام أداة من أدواة السيطرة"
وقال النجار انه اذا كان التعليم مفتوحا سوف يساعد على تطوير الأفراد موضحا ان الرقابة الذاتية تعتبر من المفاهيم الخطيرة نظرا لأنه يتحول الى هاجس نفسي عند من يراقب نفسه ذاتيا "ليصبح أسوأ من الإدارة العليا".
وأشار النجار الى ان المشكله الأساسية هي في قدرة الإنسان على فهم الرقابة الذاتية لتصبح عليه في نهاية المطاف معقدة بحيث يكون المحرر أسوأ من رئيس التحرير من الناحية الرقابية مؤكدا ان الرقابة الذاتية في اجواء القمع تصبح أسوأ مما هي عليه.
من جانبها قالت رئيس تحرير جريدة تشرين السورية سميرة المسالمة ان الاعلام الحكومي يعي حاليا حقيقة المنافسة مع الإعلام الخاص وهو ليس ببعيد عن استقطاب الجمهور مضيفة ان هناك حقيقة يجب ان تقال وهي وجود انفراج في الحرية الاعلامية التي لم تأت من الحكومات بل انها جاءت نتيجة التطور التكنولوجي فضلا عن وجود قيادات شابة ليبراليه.
وبينت المسالمة ان الحريات الاعلامية هي كلمة مطاطة تفسر حسب كل جهة مؤكدة ان الاعلام المحلي استطاع الاحتفاظ على جمهوره خاصة في ظل عامل التنافس والنفوذ في المنطقة بين المؤسسات الاعلامية على الجمهور.
وذكرت ان الضوابط الموضوعة يجب الا تكون قانونية فقط بل أخلاقية "تحمي المجتمع" متسائلة "لماذا نجد الحماية دائما لصحفي وكأنه ملاك دون مراعاة للطرف المتلقي (المشاهد).
من جهته قال رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك ان هناك ضبابية في تحديد سقف الحرية المتاحة "مما أدى إلى شيء من الفوضى" مضيفا "واننا مطالبون بتوجيه الفضائيات والصحف نحو ما يخدم الأمة على مستوى العلاقات بالعالم او ما يسيء الى ثوابتها.
جانب من الحضور