تجريم زواج القاصرات

المقال

إن بحث الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بعنوان "زواج القاصرات بين النظرية والواقع والمأمول" قد حسم القضية وحول النظرية إلى واقع وأصبح المأمول هو القانون. لقد أبرز هذا البحث الشواهد المادية وغير المادية التي تثبت وقوع الضرر من جرَّاء زواج القاصرات، مما يجرم المتربص بالزواج من قاصر لا تستطيع القبول أو الرفض بحرية كاملة، بما يتفق مع نص حقوق الإنسان في 1948م، الذي ينص على أن يكون الزواج بحرية الموافقة الكاملة والذي يستحيل عندما يكون احد الأطراف قاصرا سواءٌ أكان ذلك بنتاً أم ولدا، مما ينعكس سلبياً على القاصر جسدياً، وفكرياً، ونفسياً، وعاطفياً، ويقلل من فرصة تعليمها ونموها الشخصي واحتمال حملها مبكرا مما قد يؤدي إلى وفاتها. هكذا تفقد القاصر براءتها وتنحسر ابتسامتها وتصادر عفويتها وتحرم من اقل حقوقها لتصبح غير قادرة على التفكير والإبداع في عزلة عن أبناء عمرها، لا لأنها أرادت ذلك بل قسراً وتطاولا على حقوقها.
إن المجتمع السعودي في أمس الحاجة لسن قانون يجرم زواج البنت أو الشاب قبل عمر 18 عاماً وبعد ذلك يكون الزواج بمحض اختيارهما دون إجبارهما على ما لا يرغبان فيه.
كفانا الإساءة لسمعة هذا البلد الغالي على قلوبنا عندما تُستغل العادات والظروف الاقتصادية والدين لدحر الحقوق الإنسانية العالمية التي تحمي حقوقنا عندما تعجز القوانين الأخرى عن حمايتنا. إن فتح الأبواب على مصراعيها في مثل تلك القضايا المعاصرة في مجتمعنا يعتبر مضيعة للوقت ولحقوق الإنسان ويجعل من تلك القضية بوابة لقضايا أخرى لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي حقوق الآخريين لإلحاق الضرار بهم. إن كشف النقاب عن تلك القضية وغيرها مبكراً يجعل استئصالها سهلا قبل أن تصبح ظاهرة. من يصدق أن قاصراً يتم تزويجها هذه الأيام، هل هذا فعلا زواج السكينة والإنجاب؟ بالتأكيد لا، انه استغلال لبراءة القاصرات، وشريعتنا السمحاء تمنعنا من ذلك.
إن سن وتطبيق القوانين يضع حداً لتلك الشائعات ويحسم الخلاف في مجتمع لا توجد فيه أزمة نساء حتى يتم تزويج القاصرات، بل إنه مملوء بالمطلقات والعانسان اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الصالح بدون أي مهر أو عناء، هل الفكرة هي استغلال القاصر والتحكم في سلوكياتها وتغطية عيوب الزوج، كيف لا يخجل الأب من أن يزوج ابنته القاصر أو الذي يتزوج من بنت قاصر، انظر الى عناوين الصحف "ثمانيني سعودي يتزوج من قاصر عمرها 11 عاما" ألا يندى له الجبين إنها وحشية الغابة.
إن المادة (1) من حقوق الطفل تعرفه بأنه أي إنسان يكون عمره دون 18 عاما، بينما المادة (3) تؤكد على أن مصلحة ورغبة الطفل تكون في المكان الأول في أي شيئاً يتعلق بذلك الطفل. علما أن التوصيات العامة لحقوق الإنسان (1994م) أيدت عمر 18 عاما على انه العمر الأدنى لزواج النساء أو الرجال. إنها قوانين سامية لا تتنافى مع مبادئ الإسلام بل تنسجم مع المبادئ الإنسانية والحضارية في جميع أنحاء العالم وتتفق مع الاتجاه العام لهذا البلد. إن السعودية لم تعد البلد المتقوقع على نفسه بل إنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم من خلال المعاهدات والاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية لما لها من وزن سياسي واقتصادي جعلها البلد العربي الوحيد في مجموعه ال 20، ألا يدل ذلك على مكانة المملكة ومالها من ثقل في المنطقة.
إن هذا يجعل المهمة كبيرة أمامنا لكي نرقى إلى المعايير الدولية وحقوق الإنسان من خلال سن قانون عمر الزواج في السعودية بأن يكون 18 عاماً بما يتفق مع حقوق الطفل لعام 1989م الذي وافقت عليه السعودية.