ترى هل يطبق حكام الدوري السعودي ولجنتهم نصوص قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي أم أنهم يطبقون قانونا خاصا بهم في حالات الخشونة وسوء السلوك والعنف والضرب وتهشيم رؤوس وأرجل اللاعبين؟ ... عند استعراض هذه النصوص يتضح أن هناك حالات ينذر فيها اللاعب أولا بالبطاقة الصفراء إذا ارتكب خطأ معيناً وإذا حصل اللاعب على إنذار آخر بسبب خطأ آخر في نفس المباراة فانه يطرد خارج الملعب أي تبرز له البطاقة الحمراء بعد إبراز البطاقة الصفراء الثانية، كما يتضح أن هناك أخطاء توجب إبراز البطاقة الحمراء للاعب وطرده خارج الملعب مباشرة دون أن يسبق ذلك إنذار شفوي أو بطاقة صفراء وذلك في حالة ارتكاب سلوك عنيف، ومنها الخشونة بأكواعها وانزلاقاتها وحالات الضرب المتعمد وكل سلوك عنيف يصدر من اللاعب، بمعنى انه بمجرد ارتكاب أي خطأ يتضمن العنف والخشونة فان على الحكم أن يطرد اللاعب المخطئ إلى خارج الملعب مباشرة عن طريق إبراز البطاقة الحمراء، وبالتالي فإن الحكم عندما يقوم بإنذار لاعب في لعبة خشنة عنيفة دون طرده خارج الملعب بالبطاقة الحمراء فانه بذلك يخالف قانون كرة القدم تماماً بنصه وروحه. الحكم عادة يحمل سلطة تقديرية في كل شيء من ضربات جزاء أو ركلات حرة أو تقدير الوقت الإضافي، ولكن هناك حالة واحدة لا يملك الحكم فيها سلطة تقديرية وهي ممارسة الألعاب الخشنة التي عاقبها القانون بالطرد خارج الملعب بالبطاقة الحمراء، فليس هناك ضربة جهنمية وأخرى رومانسية، وهذه الأفعال العنيفة التي عاقبها القانون بالطرد خارج الملعب واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تقدير من الحكم، لأن التقدير يكون في حالات اللعب وليس في حالات العنف والخشونة التي هي عبارة عن فعل واضح مسيء لا يمكن التغاضي عنه، ولست هنا ضد اللعب الرجولي القائم على محاولة صد الكرة أو الاستحواذ عليها أو تغيير اتجاهها وما قد يتبع ذلك من قوة مقبولة، فكرة القدم لعبة شباب ونشاط يفترض أن تسودها المنافسة الرياضية الشريفة، ولكنها أيضا ليست لعبة لكرة القدم الأمريكية أو جولات من المصارعة الحرة أو احتفالاً لمصارعة الثيران، ولعل إشكالية الخشونة للأسف تكمن في انه لا يمكن أن يكبحها إلا حكم شجاع، ولكن هذا الأمر غير متوفر لأن الحكام الجيدين الذين مهمتهم كبح الخشونة وإيقافها غير متوفرين حالياً في لجنة الحكام. هناك أمر له علاقة بالتحكيم والحكام بشكل عام وهم المراقبون الفنيون للمباريات الذين لا توجد لوائح تنظم عملهم وتوضح العقوبات التي تطبق بحقهم في حالة الإخفاق في القيام بعملية مراقبة الحكام في المباريات، ومثل هذه اللوائح موجودة لدى الأطراف الأخرى للعبة، وخلو عمل المراقبين الفنيين للمباريات من تنظيم قانوني لائحي انعكس سلباً على مستوى الحكام، هذا غير أن المجال أصبح مفتوحا للحكام الفاشلين المعتزلين في أن يصبحوا مراقبين فنيين، وهو ما أدى إلى تراكم تجارب سيئة لن تنفع في تطوير التجربة التحكيمية المحلية.
