مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الثامن .. اليوم

ينظر في اعتماد مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن صباح اليوم السبت في مقر المجلس بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.صالح بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله اليحيى مبيناً فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله عدداً من الموضوعات من أهمها :النظر في اعتماد مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ، حيث أوضح أن مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين تتكون من (21) مادة تهدف إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وإنشاء إدارة عامة للملازمين في المجلس الأعلى للقضاء تتولى متابعة شؤون الملازمين القضائيين الوظيفية أثناء مرحلة الملازمة وتأهيلهم ومن ثَمَ تقييم نتائج الملازمة والعرض على المجلس عن مدى صلاحيتهم للقضاء.
كما سيناقش المجلس النظر في اعتماد مشروع لائحة تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية، وبين أمين عام المجلس أن هذه اللائحة تحدد الأعمال النظيرة المؤهلة لشغل الدرجات القضائية وذلك عند الترشيح ممن تتوفر لديهم الخبرة القضائية التي نصت عليها هذه اللائحة من غير القضاة وشروط التعيين في سلك القضاء وفقا للنظام.
ونوه اليحيى أن المجلس سوف ينظر في هذين المشروعين ضمن اللوائح والقواعد التي يختص المجلس بإصدارها وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء.
كما سيناقش المجتمعون النظر في اعتماد تقارير الكفاية للقضاة والدرجة الممنوحة للقاضي المُفتش عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي وفقا لنظام القضاء.
ايضا سيناقشون النظر في حركة التنقلات لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى، ايضا النظر في الترقية إلى درجتي قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف للقضاة شاغلي درجتي رئيس محكمة (أ) وقاضي استئناف ممن تتوفر لديهم مسوغات الترقية.
كذلك النظر في دعم إدارة التفتيش القضائي بالمفتشين القضائيين بما يؤهل الإدارة للقيام بالمهمات والاختصاصات المسندة إليها وفقاً لنظام القضاء ويسهم في تطوير أداء العمل في إدارة التفتيش.
والنظر في ترقية الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة قاضي ( ب) وفقاً لنظام القضاء كما ستتم مناقشة توجيه الملازمين القضائيين الذين أكملوا المدة النظامية في الملازمة وذلك إلى المحاكم الشاغرة إضافة الى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون القضاة الوظيفية وتطوير مرفق القضاء.