بعد مشاهدة الفوضى التي حدثت الساعة العاشرة مساء يوم الخميس قبل الماضي أمام بوابات الخروج الدولية والداخلية بمطار الملك خالد بالرياض تأكدت ان كل التحقيقات والمقالات التي تحدثت عن الواقع السيئ الذي يواجه القادمين للرياض مع "تاكسي المطار" كانت تجامل في وصف ذلك الواقع! فالأمر ليس فقط فوضى برفع الأسعار واصطياد القادمين بسيارات خاصة، وإنما بعدم استشعار الإدارة المختصة بالمطار للمسؤولية تجاه تنظيم الخدمة وممارسة احتكارية من أصحاب سيارات أجرة من المؤسف أنهم مواطنين يحملون تصريحا من إدارة المطار، ووصل بهم الأمر الى رفض جماعي لإيصال القادمين لبعض أحياء الرياض! فتلك الفوضى برزت منذ أشهر وقد تكون لأسباب يجب بحثها! فبعد تجاوز بوابة الخروج الدولية لاحظت وقوف عدد من المواطنين والأجانب بعوائلهم وأطفالهم وأمتعتهم في حيرة بسبب عدم وجود سيارات أجرة تابعة للشركات والتي كانت الكابينة الخاصة بها مغلقة، ولوجود فقط (4) سيارات أجرة تابعة لمواطنين من كبار السن لم يكتفوا باستغلال الوضع برفع الأسعار والطلب من القادمين مبالغ أكثر من ضعف الأجرة باللوحة الكبيرة للأسعار (سمعت احدهم يطلب 150 ريالا لحي الخليج في حين أن الأجرة 45 ريالا) ولكن المشكلة الكبيرة رفض جميع سائقي تلك السيارات الذهاب لبعض الأحياء البعيدة عن المطار (جنوب وغرب الرياض) وكمحاولة للحصول على سيارة أجرة توجهت وبعض القادمين الى البوابة الداخلية وكان الوضع مشابها لما هو عليه في البوابة الدولية في عدم وجود سيارات للشركات ووجود فقط (3) سيارات اجرة تابعة لمواطنين، وأيضا من كبار السن، يُذكرنا تعاملهم بسوق الغنم وشريطية السيارات! وبعد أن قام مواطن باستعطاف سائقي الأجرة لإيصاله وانه ممن يشجع السعودة فوجئنا بأحدهم يصرخ بأنهم لا يريدون السعودي واتجه لأجنبي قائلا "عطي الله الخواجة" ليطلب منه (150) ريالا لإيصاله للملز وليلتفت قبل المغادرة بابتسامة النصر! ولعدم وجود وسيلة نقل أخرى وجد الجميع أنفسهم مجبرين للاتجاه لداخل الصالة للطلب من شباب سعوديين وأجانب يعرضون خدمات التوصيل بسياراتهم الخاصة او بسيارات أجرة غير مصرح لها بالعمل من إدارة المطار وبأسعار كانت معقولة نسبيا، فالفوضى انتقلت لداخل الصالات والقادمون هم من يلاحق هؤلاء! إنه من الطبيعي أن نمتثل للتنظيمات التي تضعها الجهات المختصة لخدماتها ونتحمل القصور فيها أملا في تلافيها، ولكن عندما ينعدم التنظيم الذي يكفل تقديم الخدمة بالشكل المطلوب في حدها الأدنى وتتسبب الأفكار الادارية الفردية في إيجاد تلك الفوضى فانه يجب أن نطالب بإعادة النظر كليا في أي تنظيم يتسبب في انقطاع او ارتفاع قيمة الخدمة واحتكارها خاصة إذا تم التركيز على رفع إيرادات المطار على حساب الخدمة برفع أسعار مواقف المطار وإلغاء المواقف المجانية لسيارات الأجرة وفرض ورفع رسوم الترخيص لسيارات الأجرة التابعة للمواطنين، وتحليل المشكلة سيكشف أسباب حدوثها، كما أن تلك الفوضى والتعامل الفظ من أصحاب سيارات الأجرة المرخص لهم من إدارة المطار واغلبهم من كبار السن يسيء لشباب سعوديين أصحاب سيارات أجرة هم في حاجة فعلية للعمل في تلك الخدمة أكثر من كبار السن الذين يظهر أنهم يعملون للاستئثار بتراخيص المطار واقتناص الفرص وربما اغلبهم ليس في حاجة لها لوجود دخل آخر! وبعيدا عن حالات شاذة فإني لمست أن هناك شريحة من الشباب السعوديين أصحاب سيارات الأجرة لديهم رغبة في العمل بالمطار وبشكل نظامي إلا أنهم يواجهون صعوبات في ترخيص المطار بالإضافة لرسومها التي يقال بأنها رفعت الى (1000) ريال على الرغم من أن الدولة ليست في حاجة لمبالغ من سائقي الأجرة السعوديين، فالتنظيم يجب أن يفرض الانضباط على الجميع ويراعي ضمان استمرار الخدمة بالمستوى المطلوب وبأقل تكلفة والدعم لوسائل نقل أخرى مثل إعادة ما كان مطبقا قبل سنوات بحافلات النقل الجماعي التي كانت تقوم برحلات ترددية بين المطار ووسط الرياض بالمربع لتوفير الخدمة بسعر مناسب وخصوصا لشريحة كبرى من المسافرين!
