ملك بلجيكا «يسابق الزمن» ليحمي دولته من التفكك

أعلن القصر الملكي في بروكسل إن الملك البلجيكي ألبرت الثاني قرر استئناف اتصالاته أمس مع مختلف الفعاليات السياسية البلجيكية في سعي جديد لاحتواء الأزمة السياسية التي تعصف ببلجيكا والتي أدت إلى تقديم رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوترم استقالته. ومن المتوقع أن يجري ألبرت الثاني مشاورات متعددة الاتجاهات تشمل مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسة إلى جانب شخصيات اجتماعية واقتصادية. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الملك البلجيكي بشأن استقالة الحكومة إلا إن مصادر بلجيكية أوضحت انه تم اتخاذ قرار بإرجاء أعمال البرلمان إلى غاية الاثنين المقبل وتجنب تسجيل مواجهة جديدة داخله بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية حول الخلاف القائم بينهما.وتتجه الطبقة السياسية البلجيكية إلى القيام بآخر محاولة وساطة بين الطرفين خلال اليومين المقبلين. وأعلن الكسندر ديكرو رئيس الحزب اللبرالي الفلمنكي ، الذي يقف مباشرة وراء اندلاع الأزمة الحالية ، انه مستعد للعودة للحكومة الاتحادية في حالة الحصول على التزام واضح ومحدد من قبل السياسيين الفرانكفونيين بقبول صفقة فصل ضواحي بروكسل قبل يوم الخميس القادم . وتهدد الأحزاب الفلمنكية بالتوجه إلى التصويت النهائي على قررا داخل البرلمان وهو ما دفع بالملك البلجيكي إلى رفض أي استئناف فوري لأعمال البرلمان البلجيكي. ونتيجة هذه التطورات ارتفعت حدّة التوّتر الطائفي في مدينة بروكسل وضواحيها خلال الساعات الأخيرة. وسار أكثر من ثلاثة آلاف من القوميين الفلمنكيين مساء أمس في ضواحي بروكسل مطالبين بالانفصال وفي حضور عدد من السياسيين فيما قامت مجموعة أخرى من القوميين الفلمنكيين بترديد شعارات قومية داخل مبنى البرلمان البلجيكي نفسه. وحذرت جميع الصحف البلجيكية الصادرة أمس الجمعة من المنحى الذي اتخذته الأوضاع الطائفية وتساءلت صحيفة (لوسوار) وهي اكبر الصحف الفرانكفونية عن طبيعة المستقبل الفعلي لبلجيكا ككيان موحد فيما ركزت الصحف الفلمنكية على الجهود التي يقوم بها العاهل البلجيكي ألبرت الثاني للخروج من الأزمة من جهة وعلى التداعيات الوخيمة لهذه الأزمة على الأداء الاقتصادي والسياسي.