مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ستعزز صناعة الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة

المستشار القانوني المهيزعي ل«الرياض»:

أكد المستشار عبد الرحمن المهيزعي مدير عام الشئون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن صدور أمر خادم الحرمين الملك عبدالله بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة سوف يعزز من دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من خلال تمكينها من القيام بالترخيص لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، لافتاً إلى أن هذا القرار كان مرتقباً وليس مفاجئاً وجاء ضمن حزمة من الإصلاحات والقرارات والأنظمة التي تبذلها الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة بتوجيه ومتابعة شخصية من لدن خادم الحرمين.
وأوضح ل"الرياض الاقتصادي" أن السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة المزمع إعدادها من قبل مدينة الملك عبدالله ستمثل أساسا وإطارا قانونيا عاما يمكّن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من تنظيم هذه الصناعة والترخيص لمشاريعها من خلال رؤية واضحة.
ولفت إلى أن هناك تقاربا وارتباطا وثيقا بين كل من اختصاصات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة واختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، وهو ما يتأكد معه أهمية وجود آلية محددة لضمان دوام التنسيق بين الجهتين بما يحقق التكامل المطلوب، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة يمثل المقصود الأهم والأبرز في السياسة الوطنية المزمع اعتمادها بهذا الخصوص من قبل المدينة وستكون الهيئة سنداً ومعيناً لمدينة الملك عبدالله في كل ما من شأنه تطوير هذه الصناعة في المملكة.
وتابع المستشار المهيزعي بقوله "الملفت أن هذا النظام قد صدر بأمر ملكي مع أن الأصل في الأنظمة في المملكة صدورها بموجب مرسوم ملكي بعد عرض الأمر على مجلس الشورى، وبهذا يكون هذا النظام قد صدر بالأداة النظامية نفسها التي صدرت بها الأنظمة الأساسية ومنها النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق وغيرها، ولعل في هذا إشارة إلى خصوصية هذا النظام وأهميته وحرص القيادة على إصداره بلا تأخير وفي هذا الوقت بالذات.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله على أعلى مستوى وبرئاسة خادم الحرمين يعزز من قوة القرارات ويضمن التنفيذ العاجل والفعّال، ويؤكد جدية الدولة وسياستها الواضحة تجاه موضوع الطاقة الذرية والمتجددة، ويعكس المصداقية الكاملة من قبل المملكة لتنفيذ ما عبر عنه قادة مجلس التعاون مؤخراً بهذا الخصوص.
وعلق المستشار عبدالرحمن المهيزعي مدير عام الشئون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على ما نصت عليه الفقرة (ثانياً) من المرسوم الملكي والمتمثلة في "تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها" عندما قال ان هذا النص يشكل نضجا ووعيا تنظيميا وقانونيا ملفتا، حيث درج العرف على إضافة نص في آخر أغلب الأنظمة بأن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام، مما يترتب عليه معاناة حقيقية للمختصين عوضاً عن غيرهم في مقارنة أحكام الأنظمة بعضها ببعض ومحاولة تمييز وتلمس الملغي منها من غيره، ويعمل على رفع هذه المعاناة وتعديل جميع الأنظمة مما يزيل أي إشكال أو لبس بهذا الخصوص وهذا ما كان ينادي به عدد كبير من القانونيين خلال الفترة الماضية.