امر ملكي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية وهاشم يماني رئيساً لها

صدر أمر ملكي اليوم بإنشاء مدينة علمية تسمى : مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، كما صدر أمر ملكي ثان بتعيين معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير ، وإعفاء الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه ويعين نائباً لرئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.
و فيما يلي نصوص الأوامر الملكية :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 35
التاريخ 3 / 5 / 1431ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (63/40) وتاريخ 20/7/1430ه المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية .
وبعد الاطلاع على ما تم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/11/1430ه بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (8894/م ب) وتاريخ 1/11/1430ه برئاسة سمو وزير الخارجية وعضوية معالي وزير المياه والكهرباء ومعالي وزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك والمتضمنة ما أبداه معالي وزير البترول والثروة المعدنية من ( أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول ) .
وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي الاحتياجات الوطنية.
ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : ينشأ مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ) وفقاً لنظامها المرفق .
ثانياً : تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
عبدالله بن عبدالعزيز
--------------------------------
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 36
التاريخ 3/5/1431ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة من نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/35 بتاريخ 3/5/1431ه .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/29 بتاريخ 19/2/1430ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير .
ثانياً : يعفى معالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه ويعين نائباً لرئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.
ثالثاً : يعين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائباً لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماد وتنفيذه .
عبدالله بن عبدالعزيز
----------------------------------
نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة:
فيما نص نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر اليوم أمر ملكي بإنشائها .
المادة الأولى : ينشأ مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ).
المادة الثانية : يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة .
المادة الثالثة : تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي :
1 - اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة .
2 - تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها .
3 - تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها .
4 - تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية .
5 - إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور .
6 - تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة .
7 - تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة وذلك بالوسائل التالية :
أ - تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة .
ب - تقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل .
8 - إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية .
9 - للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة .
10 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية .
المادة الرابعة : تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة .
المادة الخامسة : ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبي تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام .
المادة السادسة : يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي :
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائباً للرئيس
- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضواً
- وزير الخارجية عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير التجارة والصناعة عضواً
- وزير المياه والكهرباء عضواً
- وزير الزراعة عضواً
- وزير الصحة عضواً
- رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
- معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل عضواً
المادة السابعة : المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها .
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها .
ج - تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام .
د - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية .
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال .