مجلس الغرف السعودية ووزارة الخارجية يعقدان شراكة لتعزيز البعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية

أكبر تجمع للدبلوماسيين ورجال الأعمال السعوديين لمناقشة الهموم الاقتصادية

في مبادرة تاريخية غير مسبوقة في مجال العمل الدبلوماسي تحسب لوزارة الخارجية السعودية، ألقت الوزارة بثقلها لتأسيس حوار وشراكة مع القطاع الخاص السعودي لتعزيز البعد الاقتصادي للعلاقات الخارجية للمملكة وتفعيل التعاون بين الجانبين لخدمة توجهات وسياسات المملكة الاقتصادية من خلال لقاء عمل استضافه مجلس الغرف السعودية أول أمس جمع أكثر من 140 من السفراء ورؤساء البعثات السعودية بالخارج، إضافة لعدد من قيادات العمل بوزارة الخارجية السعودية مع 100 من أصحاب الأعمال السعوديين وقيادات العمل الاقتصادي بالغرف التجارية وذلك لمناقشة أوجه التعاون ومجالات الشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي متغيرات وتحديات عديدة ليؤكد على توجه القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وليعكس ما يحظى به مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي من ثقة أهلته ليكون شريكاً في مبادرة وزارة الخارجية.
وأكد خالد السيف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن الهدف من اللقاء هو فتح حوار مشترك بين السفراء ورجال الأعمال للاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي القوي الذي اثبت صموده في وجه الأزمة العالمية لزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، مشيراً إلى استقبال مجلس الغرف لأكثر من 93 وفدا أجنبيا وإرساله 19 وفداً سعودياً لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار رغبة القطاع الخاص لبلورة رؤية إستراتيجية مشتركة للأبعاد الاقتصادية لسياسة المملكة الخارجية وأهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق مصالح المملكة من علاقاتها الاقتصادية، وما يعول عليه القطاع الخاص من دور للسفارات في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال.
فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية في كلمتها التي ألقاها السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية على نظرتها للقطاع الخاص كشريك مهم وحرصها على معرفة ما يريده هذا القطاع من البعثات السعودية بالخارج في حدود إمكاناتها والإطار المناسب لطبيعة وحدود الخدمات التي يمكن أن تقدمها السفارات لرجال الأعمال مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحديد المسئوليات لدور البعثات ودور رجال الأعمال واستعدادها لبحث موضوع تأسيس مراكز رجال الأعمال لخدمتهم بالخارج.
من جانبه اعتبر الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية زيارة رؤساء بعثات المملكة بالخارج مبادرة تاريخية للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص مثمناً جهود وزارة الخارجية في هذا الصدد، وقدم ورقة عمل تناول فيها البعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية، وما تلعبه المصالح الاقتصادية من دور في توجيه السياسات الخارجية للدول، وما تلعبه المملكة من دور مؤثر على صعيد الاقتصاد العالمي، وما بات يلعبه القطاع الخاص من دور في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض بعضاً من الجهود التي يبذلها مجلس الغرف السعودية لتدعيم علاقات المملكة الخارجية ومن ذلك تأسيسه ل 32 مجلس أعمال مشترك وترتيب زيارات الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخارجية وغيرها.
واقترح السلطان بلورة رؤية إستراتيجية للشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص تقوم على معرفة التوجهات السعودية نحو المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية والشركاء التجاريين وأولويات البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية للمملكة ودور القطاع الخاص في ذلك، إضافة لضرورة التعاون بين الوزارة ومجلس الغرف لبلورة الجوانب المختلفة للبعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية للمملكة وأهمية دور السفارات في مساعدة الشركات السعودية التي تواجه مصاعب إدارية في البلد المعني.
وكان المحور الأهم في كلمة السلطان هو الآليات التي يرى القطاع الخاص بأنها أدوات لتفعيل الشراكة بينه وبين وزارة الخارجية وما يعتقد بأنه دور يجب على السفارات لعبه لخدمة قطاع الأعمال السعودي بالخارج، وتضمن هذا المحور لائحة من 10 مطالب.
وأكد السلطان في ختام كلمته على ما يلحظه القطاع الخاص من تطور كبير في عمل السفارات السعودية، داعياً لإيجاد إطار مؤسسي لعمل السفارات السعودية بالخارج لتلافي التفاوت في مستوى الخدمات التي تقدمها سفارة عن أخرى، مقترحاً تنظيم لقاء سنوي بين المجلس ووزارة الخارجية لتقييم نتائج الشراكة وتطويرها.
وركزت مداخلات رجال الأعمال السعوديين ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية على الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون في تعاملاتهم مع السفارات والبعثات السعودية بالخارج والتي من بينها الحصول على تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب وتأشيرات العمل، حيث أكدوا بأن ثمة سباقا لجذب الاستثمارات لمنطقة الشرق الاوسط، وأن وجود مثل هذه التعقيدات يفقد المملكة فرصا استثمارية كبيرة، كما أن تأخير تأشيرات العمل لمدة تصل ل 60 يوما مع ارتباط الشركات بعقود تنفيذ مشاريع يؤدي لتعطيل الكثير منها ودعوا لتوحيد الإجراءات وتسهيلها وتطبيق نظام متطور في السفارات لخدمة رجال الأعمال.
وكان من بين المقترحات التي طرحها رجال الأعمال ضرورة تخصيص موظف في السفارات لخدمة رجال الأعمال وإنشاء مراكز رجال الأعمال كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعوا لتعزيز قدرات السفارات في بعض الدول الإقليمية التي يكون للمملكة فيها ميز نسبية سواء لصادراتها أو استثماراتها ومنح امتيازات اكبر لرجال الأعمال الذين يذهبون لتلك الدول لما تشكله من فرص كبيرة للمستثمرين السعوديين.
وفيما يتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج قال رجال أعمال بأن بعض السفارات في الدول المعنية بهذه المبادرة غير ملمين بتفاصيلها كاملة مما يشكل عنصر ضعف بالنسبة للشركات السعودية التي تذهب للاستثمار هناك، واقترحوا بأن يكون بالسفارات ملحق زراعي يقدم تلك المعلومات الضرورية.
وشملت لائحة المعوقات التي طرحها رجال الأعمال تأخر مخاطبة السفارات عبر وزارة الخارجية وما تعرضت له بعض الشركات من خسائر نتيجة لعقود وهمية مع شركات في دول أجنبية لغياب المعلومة والحماية القانونية من السفارات، وكان موضوع الصادرات السعودية حاضراً في النقاشات، حيث أشار السفراء لغياب المنتجات السعودية في كثير من الأسواق السعودية رغم جودتها وقلة عدد المعارض السعودية بالخارج ورد رجال الأعمال بأن هيئة دعم الصادرات التي صدرت أوامر بتأسيسها ستكون احدى الأدوات الهامة لتفعيل نفاذ الصادرات وإقامة المعارض داعين لتعاون اكبر بين السفارات وقطاع الأعمال في هذا الجانب.
على الجانب الآخر أكدت مداخلات قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات السعودية على السعي المستمر لتطوير أداء السفارات وتحسين مستوى خدماتها لرجال الأعمال، وطرحت المداخلات عددا من الموضوعات كان أهمها تهميش بعض رجال الأعمال للسفارات، وقالوا بأنهم يفاجئون بقدوم وفد تجاري سعودي أو عقده صفقات دون أن يكون للسفارة علم بذلك، وجاء الرد على هذه النقطة من الدكتور فهد السلطان بأن أي وفد يغادر المملكة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال يتم مسبقاً إخطار السفارة السعودية بكامل المعلومات حول هذا الوفد.
كما دعا السفراء لتفعيل دور مجالس الأعمال الأجنبية ورفدها بالكوادر التي تساعدها للنهوض بدورها كتعيين قانونيين لتقديم الاستشارات القانونية وتعزيز دورها في توفير المعلومات، وقالت وزارة الخارجية بأن أي تقصير في مسألة التأشيرات يجب على رجال الأعمال تبليغ الوزارة به فوراً لحله، وفيما يتعلق بدور السفارة في تقديم المشورة الاقتصادية والقانونية قال السفراء بأن دور السفارة لا يغطي الاستشارات القانونية في مجال الأعمال التجارية ولا توفير المعلومات الاقتصادية الكاملة، حيث تفوق هذه الأمور قدرات السفارات وتبعد عن اختصاصاتها، وكانت الحلول التي طرحت لهذه الموضوعات إيجاد ملحق تجاري بالسفارات وتأسيس مراكز رجال الأعمال، وفي هذا الصدد وجه سفير المملكة بهونج كونج الدعوة لرجال الأعمال لزيارة مراكز الأعمال هناك والإطلاع على تجربتها الرائدة وبحث كيفية الاستفادة من آليات عملها في تأسيس مجالس أعمال سعودية مشابهة.
وخلص اللقاء بتكوين فريق عمل مشترك بين وزارة الخارجية ومجلس الغرف السعودية لتدارس كافة المقترحات التي وردت في اللقاء والخروج برؤية مشتركة وخطة عمل إستراتيجية للقطاع الخاص تجاه تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية الخارجية لدمجها واعتمادها ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الخارجية، كما قالت وزارة الخارجية بأن اللجان الوزارية التي ترأسها الوزارة سيعد أجندتها مجلس الغرف السعودية كما سيكون في مقدور قطاع الأعمال مخاطبة السفارات مباشرة لتلافي أي تأخير.