الحكومة البريطانية أمرت بالحفاظ على سرية المشورة القانونية بشأن زواج الأمير تشارلز لما بعد وفاته

كشفت صحيفة "ميل أون صندي" يوم الأحد أن الحكومة البريطانية أمرت بالحفاظ على سرية المشورة القانونية التي مكّنت ولي العهد الأمير تشارلز الزواج من كاميلا باركر بولز إلى ما بعد وفاته.
وقالت الصحيفة إن الجدل حول مشروعية زواج الأمير تشارلز امتد فترة طويلة، ولكن تقرر في آخر التطورات على صعيد هذه القضية حجب تفاصيل المشورة القانونية بسبب حساسية وأهمية اجراءاتها الدستورية، وقام وزير العدل البريطاني جاك سترو بمنع نشر النصيحة رداً على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، قبل أن يمنح الرئيس الأعلى للقضاء اللورد فالكونر الزواج الضوء الأخضر.
واضافت أن اللورد فالكونر رفض الحجة القائلة بأن المادة الواردة في قانون 1949 يُقصد من ورائها مواصلة حظر أفراد العائلة الملكية البريطانية من عقد قرانهم في زواج مدني، وأصرّ على أنها مجرد اشارة إلى التقاليد الملكية الأخرى مثل عدم وجود حاجة تملي عليهم نشر اعلانات زواج قبل عقد قرانهم، أو الحصول على ترخيص.
واشارت الصحيفة إلى أن اللورد فالكونر شدد على أن قانون 1949، وخلافاً لقانون 1836، لا ينص على أن أفراد العائلة الملكية لا يستطيعون الزواج في حفل مدني، وأن البرلمان اعلن بوضوح في العام 1949 أن هؤلاء الأفراد بإمكانهم، إذا رغبوا، الزواج في حفل مدني.
وقالت إن الرئيس الأعلى للقضاء في بريطانيا أصر على أن الأمير تشارلز كان محمياً بقانون حقوق الإنسان حين عقد قرانه على كاميلا بحفل مدني ولا يزال أيضاً، فيما اعلن متحدث باسم وزارة العدل أن الكشف عن المشورة القانونية "يمكن أن يمس بقدرة الحكومة على الدفاع عن مصالحها القانونية من خلال الكشف بصورة غير نزيهة عن موقفها القانوني من هذه القضية".
واضافت أن متحدثاً باسم قصر كلارنس، المقر الرئيس لولي العهد البريطاني، رفض التعليق على المشورة القانونية.
وكان الأمير تشارلز عقد قرانه على كاميلا في احتفال مدني في قلعة وندسور في العام 2005.