اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري ينتقد الجودة النوعية لخدمات القطاع الصحي

غياب لافت للدكتورة هويدا القثامي وحضور موجع للفقيد الجهني:

تشاطرت المرأة الحوار مع الرجل في جلسات اليوم الاول للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري المنعقد في نجران مساء يوم الخميس الماضي بعنوان "الخدمات الصحية حوار بين المجتمع و المؤسسات الصحية" حيث ناقشت الجلسة مستوى جودة الخدمات في القطاع الصحي والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية داخل المملكة كما ونوعا وتميزت المشاركات النسائية كما قالت مساعد الامين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الاستاذة وفاء التويجري بالتنوع وتغطية كافة جوانب المحور الاول للقاء كما تميزت بالتناول الموضوعي الصريح لمشاكل الجودة النوعية للخدمات الصحية في المملكة.. وأثنت الاستاذة وفاء على الادارة الرجالية للجلسة التي ساوت تماما بين مداخلات الرجال ومداخلات النساء عددا ووقتا.
وعلى الرغم من المناصفة الكمية بين الرجال والنساء اثناء الحوار الا ان التعليقات النهائية لمسؤولي القطاع الصحي غلب عليها الرجال باستثناء تعليق نسائي واحد وسجل اللقاء غياب ملحوظ للدكتورة هويدا القثامي التي سجل اسمها ضمن قوائم المشاركات على موقع الحوار باعتبارها علم بارز في القطاع الصحي السعودي استحقته بكونها جراحة القلب السعودية الاولى في الشرق الاوسط وثاني رئيسة قسم جراحة قلب في العالم والرئيس العام للسجل الوطني للعيوب الخلقية للقلب بالمملكة.
وتناولت التعليقات النسائية موضوعي الجودة النوعية والتوزيع الجغرافي بكثير من الاهتمام والشمولية حيث تناولت مداخلة مستشارة مجلس الشعب والمدير التنفيذي وعميدة كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية الدكتورة مي الخنيزي ضرورة ايجاد معايير محددة للجودة النوعية في المستشفيات و خاصة التي تمثل قاعدة الهرم الصحي المنسية وهي مراكز الرعاية الصحية الاولية ودعت الى تطوير هذه المراكز من خلال وضع معايير جودة اساسية متناسبة مع طبيعة عمل تلك المراكز تطبق على كل المراكز النائية و الموجودة في المدن وقالت ان هذا يتطلب استثمارا كبيرا وتدريبا للايدي العاملة وتحسين مستوى الجودة في خدماتها ودعت الى رفع مستوى الخدمات بها لاستعادة ثقة المتعاملين معها بتعاون كل من وزارة الاعلام والتعليم العالي ووزارة الصحة.
نقص الميزانية
فيما تناولت مداخلة مستشارة التمريض لبرامج خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الطبية بارامكو الدكتورة نادية بنت عبد العزيز فنتيانة الميزانية المخصصة للخدمات الصحية معتبرة انها لا تكفي لسد الاحتياجات الاساسية من موارد بشرية وادوية و اجهزة طبية و امدادات طب وقالت ان جودة الخدمات الصحية تحتاج الى استثمار حقيقي فيها حتى تأتي بالنتائج المثمرة وتحقق الهدف المنشود مع دعمها بانظمة وتشريعات وتدريب وتقييم كفاءة مستمرة للعاملين في القطاع الصحي.
مجلس التمريض
وطالبت رئيسة المجلس العلمي للتمريض الدكتورة صباح حسين ابو زنادة بتفعيل دور المجلس السعودي للتمريض الامر الذي من شأنه ان يسهم في سن التشريعات الملائمة لمهنة التمريض والنهوض باداء الممرضين و الممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية اضافة الى انه سيوفر 170 الف وظيفة في الحاضر واكثر من 300 الف وظيفة خلال العقدين القادمين مشيرة الى ان العمل بالتمريض يمثل 50% من القوى العاملة الصحية بالمملكة و انه يوجد نقص كبير في القوى العاملة التمريضية حيث يشكل التمريض السعودي 30% فقط من العاملين في هذا القطاع.
واثارت المستشارة القانونية ميس خالد ابو دلبوح موضوع التعويضات وقالت ان نظام الحكم نص صراحة على حق المريض في التداوي غير ان هناك استهتارا بحياة المرضى لعدم وجود رادع قوي يكبح اصحاب المستشفيات الجشعين كالتشهير بهم او وضع عقوبات مادية عليها او اقفال المستشفى، وتطرقت الى حالات شهيرة كحادثة الدكتور طارق الجهني والشاب الكعكي وغيرهم ممن قضوا نحبهم في سن الشباب، وقالت ان اقرار نظام للتعويضات سيحل قضايا كثيرة اذ لا يجوز الاستهتار بحياة البشر ولابد من النظر في امر الدية وتطبيق نظام التعويضات العادلة اسوة بالدول الاخرى والتي تصل الى عشرات الملايين في حالات الاستهتار تعويضا لاهل الفقيد وعقابا للمتسببين مشيرة الى ان التعويضات العادلة تساوي الحياة الانتاجية للضحية في حاصل ضرب مدخوله الشهري .
لا للاستهتار
وتناولت الاستاذ المساعد واستشارية جراحة التجميل الدكتورة نادية حسين بندقجي جودة المنشآت الحكومية في جدة بالنقد معتبرة انها لا تتناسب مع حاجة المواطن لا عددا ولا جغرافيا الامر الذي أعطى لبعض المستشفيات الخاصة الفرصة للعمل تحت شعار الربح على حساب الجودة مرجعة النقص في الجودة الى غياب العقوبات الرادعة لأصحاب المستشفيات التي حدثت فيها الاستهتار الواضح مثل قضية د. طارق الجهني رحمه الله على يد طبيبة غير مرخص لها بالرغم أن لوائح مزاولة المهنة تنص على سجن صاحب المنشأة أقل شي 6 أشهر في هذه الحالة وسحب ترخيصه وإغلاق منشآته كاملا وليس جزئيا كما حدث في هذه القضية بالاضافة الى غياب مراقبة غرف العمليات وعدم وجود نظام تعويضات عادل لأهل الفقيد.