اتفاق على وجود «خلل» في القطاع الصحي... ودعوات إلى معايير لرفع «الجودة»

انطلقت فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الثامن: «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية» في نجران مساء أمس، وسط غياب رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني صالح الحصين، ووزير الصحة عبدالله الربيعة، لإجرائة جراحة فصل توأم سيامي طفيلي سوري.
واتفق المشاركون في أولى الجلسات اللقاء على وجود خلل وقصور في أداء الجهات الصحية، داعين إلى تطبيق معايير لرفع الجودة.
وانتقد أمين الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الدكتور عبدالعزيز الراشد خلال مداخلته في الجلسة الأولى من اللقاء، الذي يشارك فيه 70 متخصصاً ومهتماً، مستوى الجودة، بقوله: «توجد عيادات والعمليات ليست أسبوعية بل أسبوع بعد آخر، بسبب النقص في الكوادر الفنية، والجهاز الطبي، وأرى أن القضية إدارية وليست فنية»، مشيراً إلى أن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحاجة إلى زيادة الخدمات الصحية فيهما، لأهميتهما في استقبال عدد كبير من الزوار.
ودعت مستشارة التمريض لبرامج خدمة المجتمع في مستشفى أرامكو السعودية الدكتورة نادية عبدالعزيز إلى وضع معايير لقياس مستوى الجودة، إذ لا بد من متابعة تطبيقها، لافتةً إلى أن المستشفيات فقط هي التي تعمل بها.
وأكدت رئيسة المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتورة صباح أبو زنادة في مداخلتها، أنه يقدم من الخدمة والتمريض 50 في المئة فقط، والتمريض السعودي يغطي 30 في المئة، والمملكة بحاجة إلى 170 ألف وظيفة تمريض، وفي عام 2025 ستحتاج المملكة إلى 300 ألف وظيفة، مشيرةً إلى وجود 97 في المئة فني تمريض، و3 في المئة فقط اختصاصي تمريض.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني: «نسمع عن ضعف الخدمة، ومخصصات متوافرة، لكن المواطن لم يلمس واقعاً، والسبب يعود إلى العنصر البشري، وهو ما يدل على حاجة إلى وجود كوادر قادرة على تقديم الخدمات، وعكس الخطط على أرض الواقع»، مشدداً على التدريب، والمتابعة، والاستمرارية، والرقابة، وسرعة اتخاذ القرار. وعن توزيع الخدمة، أوضح أنه يوجد شكاوى في المناطق، داعياً عن الجهات المعنية إلى تحديد نسبة الأسرة، والخدمات، ومقارنتها بالعدد، وإعلانها حتى نجد مناطق قد اكتفت طبياًّ.
ولفتت اختصاصية الجراحة نادية حسن بندقجي إلى عدم وجود مراكز متخصصة لجراحة اليد، وبتر الأصابع، والحوادث، مطالبةً بوجود وحدة حروق كاملة في كل مستشفى، ومنشآت خاصة ومركزة، ورواتب مجزية، وبرنامج لابتعاث الأطباء للخارج، هذا ما سيحسّن وضع المواطن.
وأكدت أن الجودة الحكومية في جدة غير مناسبة لمستوى المواطن، إذ في بعض الغرف تضم خمسة أسرة، والخدمات الطبية فيها بطيئة، وهذا ما يجبر المواطن على الذهاب إلى القطاع الخاص. واستشهدت بحوادث جدة الأخيرة، التي تدل على البحث عن الربح على حساب الجودة، وانعدام الرقابة على مناطق عالية الخطر كغرف العمليات.