اتهامات مباشرة ل «الصحة» بالتعاطف مع الأطباء على حساب الضحايا من المرضى

تشريح الأخطاء الطبية على طاولة الحوار الفكري الثامن بنجران:

على الرغم من عدم تواجد وزير الصحة على رأس المسؤولين بوزارة الصحة للرد على الانتقادات والهجوم الذي وجه الى الوزارة بشأن الاخطاء الصحية الا ان المشاركات النسائية للجلسة الثانية للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بنجران والتي دارت حول الاخطاء الطبية شهدت طرح العديد من الرؤى والافكار والانتقادات التي يحتمها طبيعة محور اللقاء وقالت عضو هيئة الصحفيين السعوديين والمحررة بجريدة الرياض الزميلة نورة الحويتي في مداخلتها: أتمنى أن يتسع لي صدر المسئولين في وزارة الصحة حيث إنهم ناقشوا في الأسبوع الماضي ندوة حول الأخطاء الطبية وقد التف الحديث بصورة مؤسفة لإدانة الأعلام لتتبعه للأخطاء الطبية وركز على أخطاء الصحافة في ذلك ونحن في الصحافة وفي أطروحاتنا الإعلامية بشكل عام تحتم علينا الأمانة المهنية مثل ما أنا نحتفي بالانجاز الطبي ونتابع باهتمام تفاصيله ومجرياته ونكتب عن البطالة يجب في المقابل ان نعطي مساحة من الاهتمام بالقضايا الإنسانية المتظلمة حيال تقصير القطاع بالصحي. ومن العبث أن يطلب منا مراجعة أخطائنا وضبط ما ينشر في الجانب لأنها مهنتنا بالدرجة الأولى، ولأنه مهما بلغنا من الخطأ فلن يكون بحجم أخطاء الصحة بأرواح الناس. ولكن لعلنا نصل إلى نقطة اتفاق على أن الصحافة ستنشر والإعلام سيتابع كل خطأ طبي مهما كان حجمه وعلى القطاعات الصحية ومقدمي الخدمات العلاجية إمدادنا بالمعلومات الصحية والرد على استفساراتنا والإيضاح بشكل عاجل وسنضمن لهم النشر العادل.
في حين فرقت الدكتورة مي الخنيزي بين الخطأ والاهمال الطبي وطالبت بوجود هيئة مستقلة للتعامل مع الاخطاء الطبية.
واكدت المستشارة القانونية ميس ابو دلبوح على اهمية تشريع التعويضات قائلة بأن قرارات ادانة الحق الخاص او ادانة الحق العام بلغ مجموعها 670 قرارا خلال عام 1430ه واستعرضت الانظمة التي تحمي حقوق المرضى والآلية المطلوبة لاخذ التعويضات مع تحديد ماهية الخطأ الطبي وادخاله ضمن المسئولية الجنائية لانهما متشابهان في الاركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وتوصية بأن ترتقي الاخطاء الطبية (التي تؤدي الى الوفاة) الى المسئولية الجزائية بحيث يعاقب عليها في نظام الاجراءات الجزائية وبذلك نكفل حقوق المرضى.
وركزت الدكتورة هدى بخاري على ان الاخطاء الطبية نتاج طبيعي لضغط العمل وطالبت بضرورة تنظيم العمل الاداري وتوزيع المهام في المستشفيات لضمان رفع الضغط عن الاطباء وبالتالي تفادي الاخطاء وايضا عابت على ضعف التوثيق الطبي الملائم الامر الذي يستدعي بعض اللبس عند تشخيص الخطأ الطبي.
واستعرضت الدكتورة مريم بنت معتوق الفرحان صعوبة توفير الخدمات الصحية في العديد من المواقع والمدن النائية مؤكدة على امكانية ايصال الخدمة اليها عبر الوحدات الطبية المتنقلة التي اثبتت جدارتها في عمليات تطهير المناطق الحدودية الجنوبية مؤكدة على ضروة تفعيلها واعتبارها مشروعا وطنيا شاملا يحتم وجوده ترامي اطراف المملكة واتساع رقعتها، كما طالبت بتفعيل دور المرأة التنفيذي والاداري في جميع القطاعات.
كما اعتبرت الدكتورة صباح ابو زنادة ان 80% من الاخطاء الصحية ناتجة عن عدم وجود نظم داخل المؤسسات الصحية تضمن تقديم خدمة آمنة مستعرضة اسباب قصور النظم داخل المؤسسات الصحية.
وانتقدت الدكتورة نادية فنتيانة عدم وجود اساسيات ومعايير وانظمة تضمن مستوى الجودة وتعزز سلامة الممارسة المهنية وايضا عدم وجود آلية للرقابة والتحقيق في كل حالات الاخطاء الطبية.
وطالبت الدكتورة فاتن خورشيد بالتشهير بالمستشفى والمتسبب بعد ثبوت مسئوليتهم عن الخطأ الطبي مشيرة الى بعض القصور في الجانب الاسعافي وقصور الطاقم الفني.
واكدت مديرة القسم النسائي بمؤسسة الجزيرة للصحافة والنشر الزميلة ماجدة السويح على حق المواطن في الاستماع الى شكواه وحقه في التشخيص الصحيح لحالته وتلقيه العلاج المناسب لها وعرجت على الخلل في هذه الجوانب بسبب ضغط العمل والسعي للربح على حساب الجودة
كما تطرقت الى اخلاقيات المهنة وتضييع وقت الاطباء مع مندوبي شركات الادوية وتطرقت الى تفاوت الاسعار الطبية وتساءلت عن الاخطاء الطبية وقالت: ماذا فعلت وزارة الصحة بقضية الاطفال في المنطقة الجنوبية الذين تلقوا لقاحا فاسدا منتهي الصلاحية بعد التحقيق مع المتسببين وكيف سيتم تعويض الاهالي عن صحة ابنائهم الذين تلقوا اللقاح الفاسد.
وركزت الدكتورة سامية العمودي مداخلتها على قصور الثقافة الصحية لدى المرأة مؤكدة على عدم معرفة النساء بحقوقهن الصحية وايضا جهل بعض مقدمي الرعاية الصحية على اختلاف شرائحهم بهذه الحقوق الامر الذي دفع بعض الهيئات الدولية الى اتهام المملكة بالزام المرأة بالحصول على اذن من وليها قبل تلقي الرعاية الطبية وهذا الكلام عار من الصحة لان الانظمة السعودية لا تفرق بين حق الرجل والمرأة في تلقي العلاج وطالبت بالتركيز على نشر الثقافة الحقوقية التي تبحث في الحقوق الصحية للمرأة السعودية والتي هي حقوق انسانية مرتكزة على حقوق المرأة في الاسلام.
وقالت سميحة ابو صمع: تسجل مستشفيات المملكة يوميا عشرات الأخطاء الطبية فهل وضعت وزارة الصحة خطة للحد من هذه الأخطاء؟ للأسف لم نجد وزارة الصحة تعترف يوما وبشكل صريح أن كادرها الطبي ارتكب أخطاء طبية وإنما نجدهم يستميتون في الدفاع عن الأطباء حتى لو كانوا مارسوا عملية جزارة على الناس.
فقضية طفلي نجران لا زالت شاهد عيان على تلك الأخطاء الكارثية منذ سبع سنوات.
ووزارة الصحة تترافع في المحاكم للدفاع عما ارتكبت من خطأ تسبب في مأساة عائلتين.
إضافة إلى قتل الأمهات وإعاقة الأطفال وتيتيم الأسر بسبب حقنة زائدة أو نسيان قطعه قماش داخل أحشاء مريض أو بتر عضو كان يفترض ألا يبتر أو استئصال رحم امرأة وحرمانها من الإنجاب وغيرها الكثير.
قال تعالى في محكم آياته "بأي ذنب قتلت"
بأي ذنب يقتل الناس في المستشفيات بأي ذنب؟ لذلك نرى أن ننشئ محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الأخطاء الطبية وبعدالة يقتص منهم بدلا من انتظار روتينية هيئة الطب الشرعي التي تبقي القضايا لديها معلقة لأشهر وسنين دون حل.