وزارة التجارة تدعم موزعي الحديد فقط..؟!

بموضوعية

بالأمس الأول طرحت مشكلة وأزمة أسعار الحديد تحت عنوان "السوق السوداء للحديد من أوجدها"؟!. وركزت على أن الأزمة مختلقة بسبب أن وزارة التجارة وضعت "تسعيرة " للحديد متباينة جدا لنفس النوع والمقاس وهو 16 ملم. فوجدنا حديد "سابك" 2200 ريال وحديد القطري مثلا يصل 2800 ريال ومصانع أخرى أيضا أعلى سعرا من سابك. وبالأمس تحدثت مع كبار تنفيذيي أكبر مصنعين للحديد لدينا ، ودار نقاش مفصل ، فقد أوضح لي المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الرئيسية لدينا هي 7.3 ملايين طن سنويا ولكن السوق لا ينتج إلا 6400 طن أي هناك نقص يقارب 22% لأسباب تخص إحدى الشركات المنتجة أي هناك فجوة تقارب 22%. وأن سابك تنتج ما يقارب 55% منها وهي حصتها السوقية وقد ارتفعت مع الأزمة إلى 68% حيث رفعت سابك طاقتها بنسبة أعلى من طاقتها وهي 10% أي تنتج أعلى من قدرتها الإنتاجية ، وأنها فعلا تبيع الطن 16 ملم بسعر 2200 ريال كما ذكر بموقع الوزارة، وأنها تخسر بهذه الأسعار ولكن هو التزام ودعم تقدمه سابك ، وأوضح لي أيضا المهندس الماضي أن أسعار المواد الخام الحديد "أيرون ارو" ارتفعت مثلا من البرازيل وهي مورد رئيس بنسبة 97% وارتفع السكراب بنسبة 60% وكتل الحديد بنسبة 68% أي المعدل 75% ارتفاع بالمواد الخام خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهذا يعني أن أي بيع لطن الحديد بأقل من 2600 ريال تقريبا هو خسارة للشركات المصنعة، وسألت المهندس الماضي إذاً لماذا تبيع سابك 2200 ريال وهي تخسر والمستهلك ايضا يصل له طن الحديد بسعر لا يقل عن 2800 ريال؟ وهنا يقول لي المهندس الماضي إننا نبيع بالسعر المحدد كما شاءت وزارة التجارة 2200 ريال للموزعين، بعدها ليس من مسؤولية سابك بكم يبيع الموزع لأن هنا يأتي دور جهات أخرى ليس نحن بالتأكيد.
إذاً أين تنحصر المشكلة برفع الأسعار والتصدير ممنوع لا يوجد حديد يصدر وهذا الباب مغلق حتى لا يجتهد الكثير أنه يصدر فالبيع هنا أكثر جدوى والطلب مرتفع، وأيضا أفادني المدير التنفيذي لأكبر مصنع أي المنتج رقم اثنين هو المهندس العبودي "حديد الراجحي" أن المواد الخام تستورد من 3 دول في العالم معروفة وهي البرازيل وأستراليا والسويد هذه الدول الرئيسية المصدرة ذات الوزن الثقيل قد رفعت أسعارها بما لا يمكن القبول بأسعار تقل عن مستويات 2500 ريال. وأدرك أن وزارة التجارة الآن تعاني من الحديد "المخفي" أي المحجوب عن السوق والمخزن لدى الموزعين لا المصنعين، فالمصانع يجب أن تعمل طوال الوقت وإلا تسجل خسارة، وهي تبيع والسوق يسحب كميات هائلة، ولكن أين الحديد تتساءل وزارة التجارة، وقد تلجأ للبحث والتقصي ونقول لوزارة التجارة إننا كمراقبين ومتابعين لا نرضى بخسارة سابك ولا غيرها من الشركات ولا نرضى بسعر مرتفع على المواطن بأعلى من المعقول والمقبول والعادل، إذاً الحل بحل جذري للأسعار أن تكون متساوية، وحين تتساوى الأسعار كما ذكرت بالأمس سيعني خروج كل "سيخ" حديد من المخابئ الخاصة بالموزعين الذين هم الرابحون في كل الحالات فلا مصانع لديهم ولا تكلفة تشغيل، ومساواة الأسعار تعني القضاء على السوق السوداء التي أوجدتها بموضوعية وزارة التجارة بسياستها التسعيرية غير المقبولة أو المنطقية. الكرة بكاملها لدى وزارة التجارة لا غير إن ارادت الحل.