المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ترفض دعوى ضد أمانة تبوك

رفضت الدائرة الإدارية الحادية والعشرون بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مؤخراً دعوى المواطنين المرفوعة ضد أمانة منطقة تبوك والمتضمنة مطالبة الأمانة بدفع مبلغ ستة عشر مليون ريال كتعويضات لهم نظير ظهور تشققات وهبوط في مبانيهم التي أقاموها في حي المصيف بمدينة تبوك والتي يدّعون أن أسبابها عدم صلاحية تربة حي المصيف للتأسيس.
وقامت الدائرة الإدارية بالنظر في القضية والاطلاع على إدعاء أصحاب المباني وما لديهم من أدلة حول إدعائهم بعدم صلاحية تربة الحي ، كما اطلعت على تقارير تحليل التربة المعدة من قبل مكاتب استشارية متخصصة في تحليل التربة وتحديد مدى صلاحيتها للبناء عليها وقد طلبت المحكمة من أمانة منطقة تبوك تقديم ما لديها من أنظمة وتعليمات تخص البناء بحي المصيف وقد تم تزويد المحكمة بما لدى الأمانة من شروط بناء خاصة بالأحياء التي بها تربة انتفاخية وهذه الأحياء تشكل نسبة 35 % من أحياء تبوك.
وبعد عقد عدة جلسات والاطلاع على تقارير التربة المعدة من قبل المكاتب الاستشارية المتخصصة في التربة والتي أثبتت أن تربة حي المصيف صالحة للتأسيس عليها ، من هنا رفضت المحكمة في جلستها الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي دعوى المواطنين وذلك لثبوت صلاحية البناء بشروط خاصة بالتربة الانتفاخية وكذلك حماية الأساسات من تسرب المياه إليها.