عقدت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أمس، الجلسة السادسة للنظر في القضية التي أقامها أربعة من سكان حي المصيف في تبوك ضد أمانة منطقة تبوك، جراء اكتشافهم تصدعات وتشققات ظهرت على منازلهم أثناء عملية الإنشاء بسبب نوعية التربة في المخطط السكني، وحملوا الأمانة مسؤولية منحهم تصاريح بناء وطالبوا بتعويضات قدرت ب 16 مليونا (4 ملايين عن كل منزل). وعلمت «عكاظ» أن أمانة تبوك أقرت خلال جلسة أمس بتحديدها القطع والحدود والأطوال في مخطط المصيف السكني قبل توزيع القطع على المواطنين، ما اعتبره الادعاء اعترافا يحملها المسؤولية. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها أمس مذكرة رد على مذكرة الادعاء حمل خلالها مسؤولية التصدعات والتشققات على المكاتب الهندسية وكذلك أصحاب الدعوى الذين لم يطبقوا الشروط والمواصفات المحددة لأعمال البناء. وطلب قاضي الدائرة من ممثل الادعاء الرد على مذكرة الدفاع في الجلسة المقبلة التي حدد لها الرابع من شهر محرم المقبل، فيما قال محامي الادعاء عبد الرحمن المحمدي إن الجهة المدعى عليها قدمت نظاما وزاريا عاما بشأن آلية البناء والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، ليست له صلة بنوعية التربة في مخطط المصيف السكني التي تسببت في حدوث التصدعات في منازل موكليه، وأشار إلى أن تلك المواصفات التي قدمتها أمانة تبوك، لا تتفق مع طبيعة الأرض في المخطط السكني المعني بالقضية وهو السؤال الذي لم تجب عليه الأمانة، طوال الجلسات بحسب محامي الادعاء. يذكر أن الادعاء قدم في جلسة سابقة دراسة مكونة من 300 صفحة صادرة عن شركة متخصصة، لقياس مستوى جودة التربة كشفت أن نوعية التربة في حي المصيف «تربة انتفاخية تتأثر بهطول الأمطار وتحتاج لمواصفات معينة في البناء والإنشاءات».
