أجلت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أمس، النطق بالحكم في قضية المباني الآيلة للسقوط في حي المصيف إلى ال 16 من الشهر المقبل، إثر تغيب مندوب الأمانة عن حضور الجلسة التاسعة. وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة رفعت القضية التي تقدم فيها عدد من سكان الحي ضد أمانة منطقة تبوك، للدراسة عند انعقاد الجلسة الماضية للنطق بالحكم في جلسة أمس، إلا أن غياب محامي الجهة المدعى عليها أرجأ النطق في الحكم إلى جلسة مقبلة. بدوره، أبلغ «عكاظ» محامي الادعاء عبد الرحمن المحمدي أن قواعد إجراءات الترافع أمام ديوان المظالم تشير إلى أنه في حال رأت المحكمة أن القضية مهيأة للحكم وغابت الجهة المدعى عليها عن الجلسة، فإنه يحق للمحكمة إصدار حكم غيابي عليها. وأفاد المحمدي أن الادعاء علم أخيرا، أن أمانة منطقة تبوك، بدأت إعداد اشتراطات جديدة للبناء في حي المصيف وتعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في دراسة التربة وإجراء اختبارات التربة؛ تمهيدا لإصدار اشتراطات جديدة تلغي آلية البناء القديمة التي تضرر منها السكان. وبين محامي الإدعاء أن هذا الإجراء تم بعد رفع الدعوى، الأمر الذي يكشف عشوائية إصدار تراخيص البناء في مخطط المصيف، دون اعتبار لنوعية التربة التي أكدت دراسات علمية نفذتها شركة متخصصة أنها غير صالحة للبناء وتحتاج لمواصفات خاصة. وأكد المحمدي أن الادعاء ما زال متمسكا بالمطالبة بالتعويضات المالية التي يطالب بها في القضية ضد أمانة تبوك وقدرها 16 مليونا للمتضررين من سكان حي المصيف.
