اختيار أعضاء استشارية جامعة الملك عبدالعزيز سيتم وفق معايير دقيقة

أمين مجلس التعليم العالي:

أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح أن الهيئة الاستشارية الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز التي وافق عليها مجلس التعليم العالي تضم نخبة متميزة من الرواد البارزين عالمياً في مجالات الفكر، والتعليم العالي، والصناعة والإنتاج، ممن لهم إضافات مشهودة أسهمت في التقدم والتطوير بحيث يكون لهم رؤى وتوصيات استرشادية لصناعة القرارات الإستراتيجية في الجامعة.
وقال بأن مجلس الجامعة سيقوم باختيار أعضائها وفق معايير معينة، وكذلك بوضع آليات وضوابط عملها مشيراً إلى أن جامعة الملك عبد العزيز قد أنجزت في السنوات الأخيرة العديد من أوجه ومقومات التطوير في برامجها وإمكاناتها، وبرامج التعاون بينها وبين القطاعات المحلية والخارجية، وذلك بهدف سعيها الحثيث والجاد نحو الارتقاء بتصنيفها بين الجامعات العالمية. حيث تعمل الجامعة على حسن توظيف إمكاناتها ومواردها المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه النقلة المستهدفة، واكد الصالح بأن هذا التوجه وهذا السعي المحمود لجامعة الملك عبدالعزيز يرجع أساساً إلى رغبة الجامعة في إثراء أدوارها المختلفة في المجالات التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع.
وأضاف بأنه وتدعيماً لذلك السعي وتحقيقاً للتميز، الذي طالما عملت الجامعة لتحقيقه، فإنها تقدمت لمجلس التعليم العالي بمشروع تشكيل هذه الهيئة لتحقيق عدة أمور منها المشاركة في إعادة صياغة أهداف الجامعة الإستراتيجية، وأولوياتها وتوجهاتها ومسارات العمل بها من أجل بلوغ الغايات في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والاستفادة من علم وفكر وخبرة أعضاء هذه الهيئة في توظيف محركات أداء جديدة لتدعيم مجالات تميز الجامعة وانفتاحها على علوم المستقبل، إضافة إلى تدعيم مكانة وحضور الجامعة عالمياً من خلال انجازاتها وخاصة البحثية والابتكارية.
وقال الأمين العام لمجلس التعليم العالي إن هذه الهيئة سوف تُبدي النصح والمشورة للجامعة فيما يعرض عليها من موضوعات ومقترحات، وسوف تساهم في إنشاء وتفعيل شراكات وتوأمة مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية مشيراً إلى انه سيتم اختيار أعضائها بعناية تامة، وسيخضع اختيارهم إلى معايير دقيقة من أهمها أن يكونوا ممن لهم إنجازات متميزة في مجالات البحث العلمي أو الصناعة أو الخدمات أو الإدارة، ومن الحائزين على جوائز عالمية إلى جانب معايير أخرى وافق عليها المجلس.