اليمن :لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمعالجة الأوضاع بمحافظة الضالع

المعارضة اليمنية ولجنة الحوار الوطني تدينان استخدام القوة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية امس أن لجنة شكلها الرئيس علي عبد الله صالح برئاسة نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي ستباشر أعمالها بمعالجة الأوضاع بمحافظة الضالع جنوب البلاد التي تشهد أعنف مواجهات على خلفية الدعوة الى انفصال الجنوب عن الشمال .
ونقلت الوزارة عبر موقعها الالكتروني عن مصادر وصفتها ب المطلعة قولها " إن لجنة معالجة ملف محافظة الضالع برئاسة العليمي ستباشر عملها خلال اليومين القادمين". وأضاف المصدر " إن اللجنة تضم في عضويتها عبد القادر علي هلال ، وزير سابق ، ومحافظ الضالع علي بن طالب ،وعبد الحميد حريز عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء الضالع ". وشهدت محافظة الضالع بجنوب اليمن مواجهات هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات بين رجال الشرطة ومحتجين جنوبيين يطالبون بانفصال الجنوب عن الشمال .
وأدت المواجهات بين الجانبين أمس إلى مقتل 3 جنود وامرأة وجرح 17 آخرين إضافة إلى اعتقال قيادات من الحراك الجنوبي بالمحافظة .
وقال المصدر ان اللجنة "ستقف أمام مختلف القضايا وستعمل على دراستها وكل ما من شأنه وضع الحلول الناجعة لها، وفي مقدمتها قضايا الأراضي واستكمال معالجة ملف العسكريين،والعائدين والمنقطعين عن الخدمة العسكرية والمتقاعدين ووضع الحلول المناسبة". ويطالب الحراك الجنوبي بالانفصال عن الشمال بعد الوحدة التي تحققت في 22 مايو/ أيار 1990 . على الصعيد ذاته دانت المعارضة اليمنية ولجنة الحوار الوطني امس الأحد "القمع" الذي يتعرض له "الحراك السلمي" في المحافظات الجنوبية، واستخدام القوة العسكرية في مواجهة المحتجين. وعبرت المعارضة واللجنة في بيان مشترك "عن إدانتهما الشديدة لعملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبر تصعيد عسكري وأمني ". واتهم البيان السلطة باستخدام " الآلة العسكرية الثقيلة، وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي ". وطالب "بوقف التصعيد العسكري ووقف الملاحقات الأمنية والعسكرية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين". وقال البيان " في هذا السياق تحذر رئاسة الحوار الوطني والمجلس الأعلى للقاء المشترك المواطنين من الاستجابة لهذا التصعيد تفويتاً للفرصة على السلطة وحتى لا تستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها".
ودعا البيان فروع اللقاء "المشترك وقياداته الحزبية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية في جميع المحافظات والمديريات إلى إقامة اعتصامات احتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بالعنف والتحذير من عواقبه الوخيمة". وعبر البيان عن التضامن مع "ضحايا قمع وعنف السلطة ومع أسرهم ومع المعتقلين السياسيين والصحافيين، والتعبير عن رفض قمع الحريات ومنع وسائل النضال السلمي".