فريق وزاري يصل المدينة للتحقيق في قضية اعتداء «مراقب» على «معوق»

د. الخولي ل "الرياض": المعوق تحول من ضحية إلى متهم وليس من مصلحته السكوت

كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية فريق تحقيق وزاري من إدارتي المتابعة والخدمات الطبية لزيارة المعوق المعنف من قبل مراقب اجتماعي في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة في منزله بعد أن تعذر مثوله أمام لجنة التحقيق في الفرع وفقا لمدير الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الأستاذ حاتم بن أمين بري الذي أكد ل "الرياض" أن والد "المعوق" رفض إحضار ابنه قائلا: "الموضوع خرج من يدي وأخوه من سيطالب بحقه"! وشدد "بري" -خلال الاتصال الهاتفي- على أن إدارته لا تتحامل مع أحد ضد آخر مشيراً إلى أن المراقب أبدى حسن النية بمثوله السريع للتحقيق وإبداء مبرراته التي تظل مرفوضة مهما كان دافعها حتى ولو وصلت الحد "الأخلاقي" لأن هناك نظاما يحكم الجميع ومن يتجاوزه يستحق العقوبة معبرا في ذات السياق عن استيائه من عدم تواصل أسرة المتظلم مع إدارة المركز لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادثة بدقة. وقال "بري": "إن مركز التأهيل الاجتماعي بالمنطقة قدم خدمة إنسانية كبرى للمعوق الذي كان ضحية حادث مروري وأصيب بشلل في أطرافه, حيث تم تكثيف العلاج الطبيعي له بمتابعة من الطواقم المؤهلة حتى تجاوز مرحلة الإعاقة وأصبح بإمكانه المشي على قدميه -بفضل الله عز وجل-".
إلى ذلك أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي ل"الرياض" أن المعوق تحول من ضحية إلى متهم بعد أن قدم المراقب مبرراته, مشيرا إلى أنه من حقه أن يظل صامتاً، ولكن ذلك سيكون ضده وقد ينقلب عليه حيث وجهت له تهمة "التحرش", فإما أن يدرأ عنه هذا الاتهام ويبدي دفوعه أو أن يفسر ضده ويؤخذ بمبررات المراقب.. وأضاف بأن اللجان التي تم تشكيلها من جهات متعددة لن تتجاوز مهامها إعداد تقرير مفصل بالحادثة فقط, وأن نظام الإجراءات الجزائية حدد صلاحية التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام التي ينبغي أن تتولى فورا التحقيق في الحادثة. وأشار الخولي إلى أن القضية ذات شقين "جنائي" بتهمة الاعتداء تنظره المحكمة الجزئية, و"إداري" إساءة استخدام السلطة تحقق فيه هيئة الرقابة والتحقيق وتنظره المحكمة الإدارية التي ستحكم بالإنذار أو الحسم من الراتب أو الحرمان من العلاوة السنوية.