القضاء لم يفرق بين «سميرة وعبدالله» ويطالب الزوج بإثبات صحة الوثائق

قضية «عدم تكافؤ النسب» تطل برأسها على القطيف..

نفى مصدر قضائي في محكمة القطيف الكبرى أن تكون المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بالتفريق بين الزوجين عبدالله وسميرة اللذين يواجهان دعوة "عدم تكافؤ نسب" رفعها ضدهما والد الزوجة وابن عمها. وقال المصدر ل "الرياض": "هناك عقبات حقيقية تعترض سبيل القضية منها وثائق تقدم بها الزوج، بيد أن صحتها ليست واضحة، ومطلوب من الزوج أن يحضر أشخاصا لهم علاقة ببعض الوثائق لكنه لم يفعل حتى الآن"، مضيفا "أن القضية خرجت من المحكمة الكبرى في محافظة القطيف واتجهت إلى المحكمة العليا"، مشددا على أن القضية لم يتم الحكم فيها. في إشارة منه إلى أن المحكمة العليا تنظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام. وأضاف "أن إبطال عقد النكاح يعتمد على ثبوت التزوير في الوثائق المرتبطة بالقضية".
قال محامي الزوج أحمد النمر ب "أن التفريق بين الزوجين كان ضمن اتفاق ضمني، وليس هناك أي حكم شرعي يوجب التفريق، وأن الزوج يمكن أن يعود لزوجته طالما أنه ليس هناك أي حكم شرعي".
من جانبها اعتبرت زوجة عبدالله المهدي "سميرة" أن نجاح الزوجين (فاطمة ومنصور) العائدين لبعضهما بموجب حكم قضائي يترك أملا كبيرا في تحقق عودة "الحياة الطبيعية"، وقالت: "إن وجود قضاة عدول حققوا العدالة التي رأيناها في قضية الزوجين يعطي مؤشرا كبيرا على عدالة قضائنا السعودي، كما يجعلني متمسكة أكثر بقضيتي وبزوجي"، مشددة على رغبتها في البقاء مع زوجها حتى نهاية العمر، وأضافت "كيف لي أن أترك أسرتي التي كونتها واخترتها بحجة عدم تكافؤ النسب".
الزوج عبدالله المهدي
وعلى رغم صمود الكبار في التمسك ببعضهما يحرص أطفال الأسرة على المناصرة، إذ قالت نورة (12 عاما)، وهي ابنة عبدالله المهدي على أنها لن تخشى بعض التهديدات التي وصلتها عبر رسائل الجوال، وأضافت "تم تهديدي بالقتل إن خرجت للشارع". وتابعت "تلقيت رسالة صوتية على هاتفي الجوال وأخرى مكتوبة، وأخبرتني الرسالتين بقتلي، وقتل أخي الصغير علي إن خرجنا إلى الطريق وعثروا علينا، كما تحدثوا عن قتل أبي".
إلى ذلك فوجئ المهدي بمنع أولاده (نورة وعلي) من السفر خارج البلاد، وأفيد بأن قرار المنع صدر عن قاضٍ في محكمة القطيف، ما سبب تأخر الطفلين عن الالتحاق بمدارس أمريكية سجلوا فيها بناء على رغبة أمهم الأمريكية، وهي الزوجة الأولى للمهدي.
وانتقد المهدي القرار الصادر أخيرا، إذ قال: "إن القرار ليس في محله، إذ إن المشكلة تقع بيني وبين أب الزوجة وابن عمها الذين يريدون تفريقنا بالقانون أو بالتهديد بالقتل"، متسائلا "كيف يقضي القاضي بمنع أطفال هم من زوجتي الأولى، وليس لديهم علاقة قانونية بما يحصل في قضيتي المنظورة"، مشيرا إلى أن زوجته سميرة أنجب منها الطفلة ريماس.
يشار إلى أن قرار "منع السفر" الصادر عن قاضي محكمة القطيف الكبرى وضع الزوج عبدالله المهدي في خسائر مادية كبيرة، إذ إنه ملتزم بشروط جزائية سيتحمل تبعاتها ماديا إن لم يسمح له بالسفر.