المحكمة العليا تسلمت ملف قضية زواج المهدي وسميرة

أكد المستشار القضائي الخاص بوزارة العدل وعضو اتحاد المؤرخين العرب والجمعية العالمية للطب النفسي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان في تصريح خاص ل "المدينة" أن المحكمة العليا تسلمت ملف قضية زوجي القطيف عبدالله المهدي وسميرة، وهي منظورة لديها حاليا للتأكد مما إذا كان هناك غش وتحايل أو أشياء مخالفة للشرع قبل إصدار حكمها بالتفريق بينهما من عدمه. من جانبه قال القاضي بمحكمة القطيف الشيخ صالح الدرويش : إن القضية ليست “تكافؤ نسب” ، مؤكدا ان من اسماها بهذا الاسم هي الصحافة والإعلام ، فيما هي قضية خداع في الزواج وهذا مثبت في محكمة القطيف من خلال الأوراق مزورة جرى تقديمها من قبل الزوج (تحتفظ “المدينة” بنسخ منها ). وأضاف في تصريح خاص ل "المدينة” : القضية الآن خرجت من محكمة القطيف لجهات أخرى ولا نعلم هل ستعود للمحكمة أم لا ؟ ولكن أؤكد أنها ليست في محكمة القطيف كما نشرت إحدى الصحف المحلية يوم أمس على لسان الزوج مطالبا ب (ان تنتهي القضية وتتم معالجتها سريعا متمنيا ان يكون الحكم فيها وكافة القضايا الأخرى المشابهة، مماثلاً لما صدر في قضية “منصور وفاطمة”, وان يغلق ملف تكافؤ النسب من القضاء السعودي تماماً). وعن حكم التفريق المؤقت الذي صدر بحق الزوجين لحين الانتهاء من القضية قال الدرويش: الذي صدر من تفريق بينهما ليس حكما وإنما تعهد عليهما بالابتعاد عن بعضهما للصلح أو التفريق بينهما، وذلك بوجود شقيق الزوجة كمحرم لها وفي منزل آخر حتى تنتهي القضية شرعا بحكم محكمة. وكانت هذه القضية قد تفاعلت في مجتمع المحافظة، عندما أعلن قاضي محكمة القطيف (الشيخ الدرويش) في تصريح سابق ل "المدينة" ان الأوراق التي تقدم بها الزوج ثبت انها “مزوّرة” بعد إخضاعها للتدقيق من الجهات المعنية، مؤكدا انه تم إقرار جلسة للحكم فيها الا ان موعدها لم يحدد بعد. بدوره قال والد الزوجة في تصريح سابق ل "المدينة" :إن ابنتهم هددتهم بالهروب والاختفاء تماما من المحافظة إذا لم يأت الحكم في صالحها وزوجها. ونفى الأب تهديده لزوج ابنته بالقتل، مطالبا “إذا كان هناك شيء من هذا القبيل أو أي إثباتات فليتقدموا بها للمحكمة والقاضي” ، مشيرا إلى أن ابنته مغرر بها وأنها بدأت تهاجم أمها التي وقفت بجانبها منذ بداية القضية. وكانت "المدينة" قد التقت في وقت سابق الزوجين ، حيث تحدثا عن موقفهما من هذه القضية، الا أنهما امتنعا بعد ذلك عن التصريح لوسائل الإعلام، وطلبا عدم نشر أي شيء من جانبهما في القضية.