11 خبيراً عربياً ودولياً يبحثون في الرياض الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب

في ورشة عمل تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام.. الشهر المقبل

يبحث أكثر من (11) خبيرا في مجال مكافحة الإرهاب في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وعلى مدى 11 جلسة عدداً من الموضوعات الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة وإجراءات التحقيق والمحاكم في قضايا الإرهاب وواقع التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية ودلك في فعاليات ورشة العمل العلمية التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 6 – 8 ربيع الأول المقبل بمدينة الرياض تحت عنوان "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله".
ويطرح الخبراء وممثلو الجهات العدلية والقضائية والأمنية المشاركون في أعمال الورشة نماذج من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب تتصدرها التجربة الوطنية السعودية، والجهود التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة الإرهاب، وأهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة دمار شامل.
يذكر أن هذه الورشة تنظّم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مستهدفة في طرحها منسوبي الهيئات العدلية والقضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام، ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون الخليجي مما يمثل دوراً من جهود المملكة الجادة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور كافة الأجهزة العلمية والأمنية والعدلية لتحقيق هذا الهدف، حيث أن الورشة لا تقتصر على الدوائر العدلية فقط بل تمتد لتشمل كل الأجهزة المعنية بالجريمة ومكافحتها سواء كانت عدلية أو أمنية وإن عنيت بالضرورة بالأجهزة المختصة بالجرائم الإرهابية. تجدر الإشارة إلى وجود خطة للاستفادة من البحوث والمحاضرات التي يتم طرحها من قبل المشاركين بنشرها عبر الموقع الالكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام، وطباعتها لتتحقق الاستفادة منها لأكبر قدر من المهتمين بهذا الجانب.