الاتجار المحرّم بالسلاح!

كلمة الرياض

في ممر خيبر بين باكستان وأفغانستان تباح تجارة كل الممنوعات والمحرّمات ، وتنتشر الجريمة، حيث بمتناول أي إنسان هناك شراء المسدس والصاروخ والقنبلة، إلى جانب المخدرات والمهربات، وكان لعجز الدولتين عن إيقاف هذه التجارة، أن صارالمستفيد والحامي لها قبائل مسلحة لديها القدرة على صد أي قوة بحكم التكوين الجغرافي المعقد، ووقوعها بين بلدين كل منهما لديه مشاكله وظروفه الصعبة، غير أن الخطورة من المتاجرين أن الأمن في محيط الموقع أثر بشكل مباشر في المحيط الخارجي لدرجة أن الرشاوى والمنح، أو القتل، إذا لزم الأمر لرجال الأمن من قِبل عصابات بيع الممنوعات كوّنت حزاماً أمنياً لهم له القدرة على فعل أي شيء..
في اليمن الحالة مماثلة، عندما تباع مختلف أنواع الأسلحة في السوق المفتوحة، وقد بدأ اقتناء السلاح تقليداً موروثاً للعائلة عندما كان الخنجر والسيف هما الوجاهة، وعنصريْ الردع للمعتدي، لكن وفي ظل ظروف مختلفة ومع انتشار الأسلحة المتطورة، أصبحت هذه السوق تهدد الأمن الوطني، حتى إن شهرة اليمن بامتلاك المواطنين ملايين القطع التي تهرّب من الخارج، وتصدّر لجهات أخرى، حعلت هذا السوق يفتح بابه لتسليح الجبهات المتطرفة والإرهابية، وبالتالي تضررت اليمن وغيرها حيث أصبح تهريب السلاح تمتهنه عصابات منظمة حتى إن حمى الشراء، وما قيل عن اختفاء آلاف المعدات الحربية من السوق أثارا شكوك الدولة، وبالتحريات وجد أنها ذهبت إلى الحوثيين بتمويل شرائها من دولة أجنبية..
قطعاً اليمن حاول شراء السلاح لدرء المشاكل المتفجرة، لكنه ظل عاجزاً أمام سيل ما يرد إليه من مصادر أخرى، ولعل من سوء حظ اليمن أنه عايش حروبا بين أريتريا والحبشة، والآن الصومال في حربها الأهلية ، وقرصنة عصاباتها عندما تحوّل البحر الأحمر إلى ممر خطر في استيراد وتصدير السلاح، حتى إن الأسلحة بدأت تصل إلى مواقع خارج جغرافية هذه البلدان..
تحالُف الفقر مع التخلف، وضعف الموارد الوطنية وتنامي السكان كلها عوامل محفزة للاتجار بأي شيء، وبيئة لتنامي الاهتزاز الأمني، ولعل البلدان التي تتكاثر فيها الزعازع وانتشار الحروب تؤثر سلباً في غيرها، على اعتبار أن ما يجري في أفغانستان مثلاً انطبع بتهديد الأمن العالمي عندما كانت حاضنة ، ولا تزال ، لتنامي طالبان والقاعدة، وركيزة لعناصر منتشرة في معظم دول العالم..
واقع اليمن الراهن يحتاج إلى وقفة عالمية لا تملي عليه سياساتها وإنما تدفعه إلى خلق ظروف تقطع الطريق على تنامي قواعد للإرهابيين، أو أن تختل وحدته الوطنية، ولعل الدول المجاورة، والخليجية بالذات عليها التزامات مهمة، ليس فقط بدفع معونات تذهب بدون جدوى، وإنما بتبني خطط طويلة الأمد مع الدول الأوروبية وأمريكا، وكل من له علاقة بالإسهام بانتشال اليمن من حالة التصدع والتهديد الأمني..
لقد ظل الأمن محصوراً في الداخل لأي بلد، لكنه مع انفجار المعلومات وتواصل العالم مع بعضه وعولمة الإرهاب، صار همّاً كونياً وبالتالي ما يحدث في دولة متخلفة يؤثر في غيرها سلباً وإيجاباً..