الاستيراد والتصدير الفلسطيني

تبادل التجارة والبضائع بين الدول هو نهج اقتصادي عرف منذ القدم , قائم على المنفعة المتبادلة , وقد ورد ذكره في القران الكريم
( رحلة الشتاء والصيف ) حيث كان الجوع يعصف قبل الإسلام بقريش , فيجمع الرجل أولاده إلى مكان معروف ويتركهم حتى يموتوا جوعا وعطشا وكان يسمون ذلك ( الاعتفار) .
وذات يوم صاح سيد القوم هاشم بن عبد مناف بالناس أن يتقاسموا ما لديهم بدل الموت , ثم أمرهم برحلة في الشتاء إلى الحبشة واليمن وصيفا إلى الشام , وهذه الرحلة باركها الإسلام لاحقا لأنها تبيح للناس الرزق والتجارة بدل انتظار الموت .
وهذا العمق الاقتصادي لمفهوم التجارة انتشر بعد الإسلام , بل ان كثيرا من غير المسلمين , أنعم الله عليهم بالإسلام بعد تعاملهم مع التجار المسلمين المعروفين بالصدق والأمانة وعدم الغش .
وتوسع التبادل التجاري مع مرور العصور , وبات مطلبا أساسيا للدول الصديقة في لحظات الانتعاش والازدهار , وحتى الدول المعادية لبعضها لم تجد بدا من تشكيل لجان للتفاوض والتنسيق لعبور البضائع بين الطرفين .
ومن الأمثلة الحديثة لذلك ( الكوريتين ) حيث تهددان بعضهما دوما بالحرب , ومع ذلك صدر تقرير صادر عن حكومة كوريا الجنوبية أن التبادل التجاري مع جارتها كوريا الشمالية ارتفع هذا العام إلى حوالي 40 % رغم زيادة التهديدات التي وصلت إلى درجة التلويح بالسلاح النووي .
والقراصنة في الصومال الذين يطلق عليهم عصابات إرهابية يقومون بدور الوسيط التجاري بين بعض الأطراف الصومالية ودول الجوار , مقابل الحصول على أتعاب أو عمولة تجارية لكل صفقة قادمة أو مغادرة .
ولعل أقرب مثال حديث التبادل التجاري بين دولة السودان ودولة جنوب السودان رغم أن العلاقة بين الطرفين تصل إلى حافة دق طبول الحرب .
فالجنوب يعتمد بالكامل على السودان , حتى في الاحتياجات النفطية , التي تقوم حكومة السودان بقطعها إذا كان هناك ضرورة , معتبرة ذلك لا يتناقض مع بند حرية الاستيراد والتصدير .
التبادل التجاري والاقتصادي والزراعي مبني على قاعدة الفائدة والربح , ولا يقل عن ذلك التبادل العسكري , فالعديد من الدول تقوم بتسليح دول تفتقر للتصنيع وبالمقابل تقوم بامتصاص خيرات هذا البلد الضعيف مقابل تأمين السلاح له أو لبعض طوائفه المهيمنة أو العبور عبر أراضيه لدول أخرى .
وفي العديد من الاتفاقيات العالمية , يتم توقيع بند حرية الاستيراد والتصدير بين بلدين , وهذا البند رغم جماليته ربما يشكل كارثة أو مجاعة لا نبالغ إذا قلنا تصل حد ( الاعتفار ) .
الفلسطينيون وقعوا هذا البند في اتفاقية السلام ( أوسلو ) عام 1993 م , والنتيجة قيام إسرائيل بإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع التي تنتجها أو تستوردها وتطرحها بأسعار رخيصة .
والنتيجة إغلاق عشرات المصانع الفلسطينية , وارتفاع معدلات البطالة , وتوجه القيادة الفلسطينية بالشكوى إلى المؤسسات الدولية بأن إسرائيل تعمل على ضرب الاقتصاد الفلسطيني .
متناسين أنه ليس لدينا أصلا ما نصدره بحجم دولة , وبذلك كان هذا البند باستيراده وتصديره لمصلحة إسرائيل .
حرية الاستيراد والتصدير مبنية على تكافؤ الدول , وهذا ما لا يدركه الكثيرون إلا بعد التوقيع والوقوع بالمصيدة .
الإعلامي
فطين عبيد