السودان يتهم المحكمة الجنائية بالسعي لعرقلة الانتخابات وتسوية أزمة دارفور

مجلس الوزراء رفض استئناف المحكمة لتهمة الإبادة الجماعية ضد البشير..

رفض مجلس الوزراء السوداني في جلسة ترأسها أمس الرئيس عمر البشير القرار الصادر عن دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية والقاضي باعادة النظر باستبعاد المحكمة لتهمة الإبادة الجماعية فى حق البشير.
واعتبر المجلس في بيان وزع علي الصحافيين عقب الاجتماع وحصلت "الرياض " علي نسخة منه القرار خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان ، ورأى انه يهدف الى تعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في شهر أبريل المقبل والتى قال المجلس إن العالم شهد على اكتمال تحضيراتها المتمثلة فى اتمام مراحل السجل الانتخابى وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات بما فيها الرئاسة.
وشدد البيان علي المضى فى خطط الحكومة الرامية الى إقامة الانتخابات في موعدها المحدد ، واعتبر ان القرار يشكل استهدافاً صريحاً لسيادة السودان وإستقلاله وسلامة اراضيه التى يمثل البشير رمزها.
وقال البيان ان هذا القرار يسعى الى تعميق معاناة سكان إقليم دارفور غربي البلاد وتعطيل جهود التسوية السلمية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار الي ان القرار يعطى اشارات سالبة لصالح الحركات المتمردة بالاقليم بما يؤدى الى إثنائها عن الحضور والمشاركة فى المفاوضات .
وشدد علي مضي الحكومة قدما في تحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد وإتمام الجهود الرامية الى تسوية ازمة دارفور من خلال مواصلة حملات التنمية والإعمار وتوطين قرى النازحين واقرار كافة فرص الحل السلمى للقضية.
ودعا البيان كل أصدقاء السودان وجيرانه وكافة دول الاقليم ومنظماته والاتحاد الأفريقى الى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة التي وصفها بالجائرة وتجنيب العالم كل مخططاته العدوانية الرامية الى استعمار الشعوب وكسر كرامتها.