اللجنة المالية تسحب ثلاث توصيات على تقرير أداء هيئة المال وتتمسك بإنشاء صانع لحفظ توازن السوق

أبرزها تحديد "المتلاعبين" في السوق ومنعهم من التعامل بأي صفة.. الشهري ل"الرياض":

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن عبدالله الشهري إن لجنته قامت بإلغاء ثلاث توصيات من أربع كانت قد وضعتها وناقشها المجلس على التقرير الأول لهيئة سوق المال عن الفترة من (135 1425) وحتى (10121427) وأكد في تصريح ل" الرياض" إن اللجنة كانت قد وضعت التوصيات لتطوير عمل أداء هيئة السوق المالية إلا أن فترة الدراسة التي أعقبت مناقشة التقرير تحت قبة الشورى لملاحظات الأعضاء حدثت فيها مستجدات ومتغيرات أظهرت تحسناً كبيراً وتطوراً لأداء هيئة السوق المالية كما بحثت اللجنة التوصيات مع عدد من الجهات المعنية وبعد دراسة متأنية رأت اللجنة عدم الحاجة إلى توصياتها واكتفت بتوصية لإنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه وهي بذلك تؤكد على قرار مجلس الشورى الصادر في شهر صفر من العام الهجري(1427).
وحول التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء قال الشهري : سحب جميع الأعضاء توصياتهم باستثناء الدكتور منصور الكريديس الذي لم يقتنع بوجهة نظر اللجنة وفضل وهو حقه عرضها على المجلس حيث سيتم غداً الاثنين الاستماع لوجهة اللجنة على تقارير الهيئة والتصويت على توصيتها بما في ذلك الاستماع للتوصية الإضافية.
من جانبه طالب عضو المجلس منصور الكريديس عبر توصية له بأن تقوم هيئة السوق المالية بدراسة متكاملة توضح الأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006 وماهي السبل والوسائل التي تكفل عدم تكرار هذه الكارثة مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن التوصيات الثلاث التي سحبتها اللجنة كانت تؤكد على تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص والجهات المتلاعبة في سوق الأسهم والتحقيق ومعاقبتهم في ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، أما التوصية الثانية فنصت على السماح للشركات المساهمة المتداولة بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، فيما شددت توصيتها الثالثة على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية ليصبح تعيين أعضاء هيئة فصل المنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.