اتهام يطال وزارة الحج لرفضها حكماً قضائياً

ومطالب بتعويضات تفوق 700 مليون ريال

استغربت شركة سعودية امتناع وزارة الحج عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر للمرة الثانية بحق الشركة والذي يقضي بتمكينها من العودة لممارسة نشاطها في السوق، ووقف قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، حيث طالبت الشركة في دعوى ثالثة ستنظر أمام القضاء في ربيع الثاني المقبل بالحصول على تعويضات من الوزارة تزيد عن 700 مليون ريال نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف.
وكشف مسؤولو الشركة أن الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين شركة لبيك للتشغيل والتسويق المحدودة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة "مخاع" طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح في 28/1/1422ه مشمولاً بالنفاذ المعجل.
وأكدوا أن الحكم هو الثاني لصالح الشركة ضد وزارة الحج حيث سبق وأن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة في عام 1428ه يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح لشركة لبيك للتسويق والتشغيل بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة "مخاع" ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضاً تنفيذه.
وقال ياسر الخولي الرئيس التنفيذي لشركة (لبيك) السعودية للتشغيل والتسويق "بالرغم من أن الحكمين الصادرين لصالح شركتنا حكمان قطعيان واجبا النفاذ إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام تقريباً دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه، وتابع "كتبت لوزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل على عدم عودة شركة لبيك لعملها وعدم التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي اعتمدتها بنفسها والتي تضمن فيها وجود جهة مستقلة لتقييم الخدمة الإلكترونية التي تقدمها شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة مع شركة سجل للتقنية وهي الشركة المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج"، مشيرا إلى أن شركة لبيك هي أول شركة رخص لها كمركز خدمة أنظمة العمرة وكانت قد عملت في موسمي 1422ه و1423ه، وحازت على أكثر من 45% من سوق العمرة، وألغت وزارة الحج ترخيصها بعد موسم 1423ه بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لصالح الشركتين المشغلتين للمركز.
وانتدبت المحكمة التجارية التاسعة بديوان المظالم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كبيت خبرة للوقوف على صحة إدعاء الشركتين المشغلتين لمركز المعلومات فصدر تقرير الخبير بصحة أقوال شركة لبيك وعدم أحقية أي من الشركتين في الرسوم التي أدعت بها، وذلك لعدم تقديمهما أية خدمات لها وأن من قام بالخدمة هي شركة لبيك وباتصال إلكتروني مباشر مع إدارة الحاسب الآلي التابع لوزارة الحج والتي لا تتقاضى أي رسوم مالية في مقابل الخدمات التي تقدمها في خدمة ضيوف الرحمن وفق توجهات الدولة التي تتشرف بتسهيل وتقديم كافة الخدمات دون مقابل للحجاج والمعتمرين.
وكانت وزارة الحج صرحت لعدد 4 شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية والتي تعرف باسم (مخاع) ثم صرحت لشركتين أخريتين ليصبحوا 6 شركات وألغي ترخيص شركة لبيك وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة للعمل.
وتقوم شركات (مخاع) بربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في المملكة مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج والذي يقومون بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة فيتم إرسال الملفات لمركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج، وتجاوز عدد المعتمرين القادمين وفق النظام للموسم المنصرم 3.45 ملايين معتمر، ويتوقع زيادتهم هذا العام بنسبة 10%، خلاف المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقفز بأعداد المعتمرين لأكثر من 5 ملايين معتمر سنوياً.