دول المجلس في مرحلة تؤهلها لإصدار عملتها الخليجية حالياً

أكد مراقب اقتصادي أن تأخير طرح العملة الخليجية وإقرارها هو أمر مبالغ فيه ولا يوجد أي سبب حقيقي يدعو للتأجيل أو التأخير على حد قوله ، حيث تسربت معلومات إعلامية كويتية تفيد بأن دول المجلس بصدد تأخير إصدار العملة لثمان سنوات قادمة وهو ما لم يتم نفيه أو تأكيده حتى الآن.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه ل"الرياض" إن الإنجاز الحقيقي للمجلس بهذه القمة هو تشكيل المجلس المهتم بالاتحاد النقدي وهذه خطوة جيدة تم إنجازها بهذه القمة وأكمل أن عدم إصدار العملة الخليجية خلال الأربع سنوات القادمة يعتبر أمراً مبالغاً به جداً وخاصة أن غالبية الدول الخليجية وهي البحرين وقطر والسعودية والكويت سياستهم النقدية متشابهة جداً بل إن البحرين وقطر والسعودية تربط عملتها بالدولار الأمريكي إضافة إلى أن الكويت تربط عملتها بسلة عملات حيث يمثل فيها الدولار الأمريكي النسبة الأكبر وهي قريبة جداً من السياسات النقدية الخليجية الأخرى متسائلاً إذا كانت السياسات النقدية متطابقة والاقتصاديات لهذه الدول متسقة مع بعضها البعض فإن تأخير إصدار العملة لا يوجد له سبب منطقي وأضاف ربما يأتي تأخير إصدار العملة بهدف أن تعود الإمارات وعمان للمجلس وهذا أمر إيجابي ولكن يجب علينا أن لا نؤخر إصدار العملة لعدم انضمام الإمارات وعمان اللتين رفضتا الانضمام الوقت الحالي وبإمكانهما اللحاق بالاتحاد النقدي والعملة الخليجية لاحقاً مستشهداً بما حصل بالاتحاد الأوربي حيث إن الجنية الاسترليني ليس من ضمن الاتحاد الأوربي والعملة الأوربية ومع ذلك أنجز الاتحاد الأوربي أعماله.
وعن الشروط المطلوب توفرها عند تشكيل أي اتحاد نقدي قال البوعينين إن أي اتحاد نقدي يحتاج لمعايير خاصة من ناحية التضخم والعجز المالي والدين العام للحكومة وأمور كثيرة تعتبر جزءاً من المعايير الأساسية لإصدار العملة وأكد الاقتصادي البوعينين إلى أن الدول الخليجية في مرحلة تؤهلها لإصدار العملة في أسرع وقت ممكن باستثناء عمان التي تشتكي من عجز كبير وتشتكي من عدم تحقيق معايير الاتحاد النقدي الذي تفرضه الدول الخليجية بالوقت الحالي داعياً الدول الخليجية إلى الشفافية لأنه بحسب رأيه المواطن الخليجي يحتاج إلى منجزات حقيقية اقتصادية على أرض الواقع وإذا لم تتحقق فيجب المكاشفة بالأسباب الحقيقية لذلك منوهاً إلى مزايا العملة الخليجية الموحدة من حيث قوتها مقابل العملات العالمية الأخرى كما أن توحيد العملة يساعد في زيادة التبادلات التجارية بين الدول الخليجية إضافة إلى سهولة تنقلات رؤوس الأموال وتأسيس الشركات بالإضافة إلى أن الاستثمار في أي دولة خليجية يسهل العملية بعدم تبديل العملة المحلية حيث إن العملة تتنقل من دولة لدولة كما لو كانت تتنقل من مدينة لمدينة في دولة واحدة إضافة إلى مزايا كثيرة أخرى مشتركة وتابع بأن ما حصل لدبي من أزمة حقيقية أثبتت هذه الأزمة أن التكتلات الاقتصادية هي القادرة على مواجهة الأزمات ولولا دعم أبو ظبي لدبي لكان الاقتصاد الخليجي بأكمله سيتأثر بسبب أن الكثير من الاستثمارات الخليجية منصبة في دبي مما يحتم علينا بأن يكون الاقتصاد الخليجي موحداً لافتاً إلى أننا رأينا الدول الأوربية كيف أنها استطاعت أن تنقذ نفسها ككتلة اقتصادية من جراء الأزمة العالمية بسهولة في حين أن أمريكا واجهت خطورة كبيرة باقتصادها برغم أنها المتسببة بالأزمة العالمية بالمقابل هناك دول أوربية فقيرة لا تستطيع مواجهة الأزمة العالمية ولكن بعض الدول الغنية الأخرى أنقذتها من تداعيات هذه الأزمة بفضل انضمامها للاتحاد الأوربي واختتم بأن مجلس التعاون الخليجي بقسمه الاقتصادي يجب أن يكون لديه اطلاع كامل في كل ما يحدث بالعالم لتجنيب الدول الخليجية تداعيات الأزمات العالمية وأن يكون لديه خطط طوارئ لمواجهة الأزمات المستقبلية