طريق التنمية الإدارية(2)

علق أحد القراء على مقال ( طريق التنمية الإدارية) بقوله إن الإدارة بالقيم هي أرقى أنواع الإدارة، وموروثنا الإسلامي كفانا البحث عنها فهي موجودة ونحن ( نحفظها) تماماً يطمرها الطين وليس الغبار فقط ونحتاج لإزالته الى إشاعة ثقافة القيم واحترام النظام.
وكما وعدت القراء فإني أعود لهذا الموضوع الذي يتطلب سلسلة من المقالات لما له من أهمية بالغة ولجوانبه المختلفة.
وكما ذكر القارئ العزيز فإن المدخل الأهم الذي بدأنا به طريق التنمية الإدارية هو مدخل القيم وهي موجودة في ثقافتنا كما ذكرنا في المقالة السابقة، وما نعانيه فعلياً هو الفجوة بين مانملكه من قيم عظيمة ، وما نقوم به فعلياً من الممارسات الإدارية، اي تلك القيم لاتظهر في سلوكنا الإداري بالشكل المطلوب.
نحن – مثلاً – حين نعقد الندوات والمؤتمرات الإدارية، نتكلم عن ايجابيات المشاركة، واللامركزية ، وتفويض الصلاحيات، نتحدث عن الشفافية، والثقة ، وأخلاقيات العمل ، وعدالة فرص الترقية والتقدم في المسارات الوظيفية.
نتحدث عن العمل الجماعي ، وعن تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات ، نتحدث عن المتابعة وتقييم الأداء، وعن المحاسبة في حالة وجود سلوك إداري مخالف للنظام.
نتحدث عن الجودة واتقان العمل، وأهمية الانتماء، والرضا الوظيفي وتقدير الأعمال المتميزة ، وأثر ذلك في تحقيق النجاح.
نتحدث عن الرؤية والأهداف الإستراتيجية والخطط التنفيذية والمتابعة والتقييم والتقويم.
كل ذلك موجود في أدبياتنا الإدارية سواء في الندوات والمؤتمرات أو الكتب الإدارية.
وحين ننزل الى الميدان ونتعامل بشكل مباشر مع السلوك الإداري نفاجأ بممارسات لاتتفق إطلاقاً مع تلك القيم التي لانمل من التأكيد عليها والتوصية بها.
إن مرحلة تشخيص واقع التنمية الإدارية لاتحتاج الى تمديد فالتشخيص بدأ منذ سنوات وهو عملية مستمرة تشارك فيها الأجهزة المعنية وتشارك فيها الصحافة ، ويشارك فيها كافة أفراد المجتمع.
التشخيص يقول لنا إن بعض أجهزة الخدمات لاتزال بعيدة عن معايير الجودة، ولاتزال تحافظ بقوة على إجراءاتها ونماذجها ومبانيها وأساليبها دون النظر الى المتغيرات وماطرأ من تطور في مفاهيم التنمية الإدارية وتطبيقاتها.
التشخيص يتضمن بعض المؤشرات التي تبرز الحاجة الملحة الى التطوير والإصلاح الإداري ، من تلك المؤشرات تراكم الخبرات لدى شخص واحد يستعين بخبرته غير المتحركة للتمسك بالتقاليد الإدارية المعروفة لديه حتى وإن كانت لاتتناسب مع متطلبات العصر.
ومن تلك المؤشرات أن استثمار الوقت في الإدارة العامة هو مسألة ورقية ، والحالة النادرة التي يمكن التوقف عندها هي تواجد الموظف العام في مقر عمله في الوقت المحدد، والمغادرة في الوقت المحدد ويلاحظ أن المراجع قد يحضر مع بداية ساعات العمل ثم ينتظر ثلاث ساعات قبل حضور المسؤول الى مكتبه، وبعد كل هذا الانتظار يقال له إن موضوعه عند شخص آخر.
يحصل ذلك بسبب عدم توفر المعلومات وضعف دور السكرتير.
ومن تلك المؤشرات المبررة للتطوير أن الهيكلة الإدارية ومايرتبط بها من لوائح وأنظمة لم تتمكن ، في وضعها الحالي ، من تفعيل خطوات الإصلاح الإداري المنشود فلا اللوائح تتطور ولاتطبيق اللوائح الموجودة يتم حسب النظام، وهذا يؤدي الى ضعف المخرجات والمنتجات والخدمات وضعف تطبيق معايير الجودة، وبالتالي الإضرار بالمصالح العامة.
( وللحديث بقية)